كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها عالجت أكثر من 1000 جريمة رقمية، خلال السنة الماضية معظمها تتصل بمواقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك” فيما تتعلق قضايا أخرى باختراق مواقع رسمية لمؤسسات خاصة وعامة، استهدف مجرموها أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
وأفادت حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني اطّلعت ”البلاد” على نسخة منها أن هذه الجرائم تتعلق بالاعتداء على سلامة الأنظمة المعلوماتية والاحتيال عبر الأنترنت وغيرها من أنواع الجرائم الإلكترونية التي تورط فيها أكثر من 946 شخصا خلال السنة المنصرمة. من جهته، اعترف مصدر مسؤول من المديرية العامة للأمن الوطني بأن أغلب الجرائم المنظمة أصبحت تمر اليوم عبر شبكة الإنترنت، مرجعا ذلك إلى سرعة ونجاعة الشبكة، كما أوضح أن المجرمين اليوم أصبحوا يتسترون تحت غطاء الفضاء الإلكتروني، نظرا لما توفره لهم من أمان في اتصالاتهم وتنظيم عملياتهم السرية، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الوطني على دراية تامة بهذه التجاوزات.
وأوضح المصدر في تصريح لـ«البلاد” أن نسبة نجاح مجمل التحقيقات التي باشرتها وحدات الأمن الوطني بلغت نسبا عالية وذلك باستعمال تقنيات حديثة ومتطورة. وأضاف أن التحدي الكبير الذي يواجهه المحقق أثناء إجراء التحقيق هو الكيفية التي يصل بها إلى الكشف عن الهوية الإلكترونية للمجرم، وذلك من خلال جمع الأدلة الكافية في الفضاء الافتراضي والقبض عليه، ومن ثم تقديمه إلى العدالة.
وللتصدي لهذا النوع من الجريمة أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة تحسيسية تحت عنوان ”كن أنت التغيير: لنتحد من أجل شبكة إنترنت أفضل” وذلك بالاستعانة بصفحتيها للتواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وكذا الموقع الرسمي للمديرية وذلك بهدف تعزيز استخدام شبكة الإنترنت بشكل آمن وهادف لاسيما في أوساط الأطفال والشباب. وأضاف بيان المديرية أن هذه الحملة تهدف إلى ترسيخ الوعي الجماعي والمشترك والتحلي بروح المسؤولية التي يجب أن يحملها على عاتقه كل مستخدم للإنترنت مهما كانت سنه وعمله ومنصبه ووضعه الاجتماعي، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية للأطفال والشباب.
وعلى صعيد آخر سطرت المديرية العامة للأمن برنامجا لدورات تكوينية يستفيد منها إطارات ومحققون بمعهد الشرطة الجنائية بالسحاولة (الجزائر العاصمة) حول الوقاية ومكافحة الجريمة السيبرانية. وتأتي أهمية هذه الدورات لمسايرة فرق المحققين من الشرطة الجزائرية لأحدث التكنولوجيات والتحكم فيها، والاطلاع على الأساليب المعتمدة دوليا في الوقاية والمكافحة من الجريمة السيبرانية، ”إذ يبذل الأمن الوطني جهودا معتبرة في الوقاية والتحسيس من هذه الجرائم الناجمة عن سوء استعمال الشبكة العنكبوتية خاصة من طرف الشباب والأطفال”، كما أوضح المصدر ذاته. وبعد أن ذكر بالقانون 15ـ 04 المؤرخ في 01 فيفري 2015 والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين، شدد البيان على ضرورة ”توفير التغطية الأمنية عبر الشبكات المستعملة، باللجوء إلى العمل الاستباقي لإزالة الأخطار المحتملة وحماية الأفراد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، وهذا ما تسعى إليه المديرية العامة للأمن الوطني من تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية المتخصصة”.
