2 بالمئة من رقم الأعمال الإجمالي لشركات التأمين خلال 2016
كشف رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، إبراهيم كسالي، أن نسبة الزيادات على تأمين السيارات قدرت بـ20 بالمئة، معلنا عن ”دخول مشروع ”أيدا” للتأمين السيارات حيز الخدمة قريبا”، حيث ”سيتم تعويض المؤمن بطريقة مباشرة ويتزامن هذا المشروع مع استحداث الرقمنة بشركات التأمين ومنح المؤمن البطاقة الوطنية للتأمين على السيارات ليتم تعويض الأضرار في ظرف قصير”، موضحا ”أن نسبة نمو التأمين على السيارات عرف بطئا قدر بـ2 بالمئة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بخصوص تقليص كوطة استراد السيارات”. وقال إبراهيم كسالي خلال ندوة صحفية بيومية المجاهد ”إن نسبة مساهمة شركات التأمين في المدخول الخام الوطني بلغ 0.73 بالمئة
خلال سنة 2015 مؤكدا ”أن الرقم يقترب من نسبة 1 بالمئة في الوقت الذي قدر رقم أعمال شركات التأمين على المستوى الوطني بـ 127 مليار خلال السنة نفسها”. وحسب كسالي ”فإن عدد شركات التأمين بلغ 24 شركة تأمين في حين بلغ عدد وكالات التأمين 2400 وكالة عبر الوطن تمثل 74 بالمئة من رقم اعمال الشركات العمومية و25 بالمئة من رقم اعمال الشركات الخاصة”.
من جهة اخرى، أكد المتحدث أن نسبة نمو التأمينات خلال 2015 بلغت 2 بالمئة من رقم الأعمال الإجمالي لكل شركات التأمين، سواء تأمين على الاضرار التي تلحق الممتلكات من سيارات أو مزارع أو على الكوارث الطبيعية أو على الاشخاص، موضحا أن النسبة نفسها سيعرفها رقم نمو شركات التأمين خلال 2016.
وعن التعويضات التي قامت بها شركات التأمين خلال 2015 فقد قدرت بـ71 مليار دج لكل الفروع المجمولة منها 47 مليار دينار خصصت لتعويض حوادث المرور وتأمين السيارات ـ يقول المسؤول نفسه ـ
وذكر المتحدث ”أن تأمين الاشخاص على الكوارث الطبيعية يعرف نموا ملحوظا، حيث قدرت نسبته حاليا بـ7 بالمئة. كما سجلت الاتحادية الجزائرية لشركات التأمين وإعادة التأمين بين الفترة الممتدة من 2005 إلى 2015 ، ما يزيد عن 15 مليار دينار نسبة عائدات التأمين على الكوارث الطبيعية، مفيدا أنه تم إحصاء ما يزيد عن 700 ألف عقد تأمين ضد الكوارث الطبيعية خلال تلك الفترة”. أما فيما يخص تأمين الأشخاص، فقال المتحدث إن ”هناك 8 شركات تمارس تأمينا على الأشخاص”، مضيفا أن رقم الأعمال الإجمالي للتأمين على الأشخاص خلال 2015 بلغ 10 ملايير دينار مقارنة مع سنة 2014، حيث بلغ رقم الاعمال 8 مليار دينار مسجلا نموا قدر بـ18 بالمئة مقارنة مع السنتين الماضيتيين. من جهة اخرى، أكد المتحدث أن التأمين على السيارات استحوذ على حصة الاسد من عدد المؤمنين، حيث تقدر نسبته في سوق التأمين بـ55 بالمئة .
وتزامنا مع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص تقليص فاتورة واردات السيارات، تقلص نمو رقم اعمال التأمين على السيارات، حيث تم تسجيل نمو بطيء قدر بـ2 بالمئة مقارنة مع السنوات الماضية كانت شركات التأمين تسجل 14 بالمئة. وكشف المتحدث عن استحداث البطاقية الوطنية لتأمين السائقين، مفيدا أن المشروع انطلق، لكن نظرا لغياب أرضية وتأخر الرقمنة الادارية وعمليات التحسيس لدى المؤمنين عرف المشروع نوعا من التأخر، مفيدا أن شركات التأمين لها نية حسنة من أجل إتمام هذا المشروع خلال 2017.
