“الموالاة” تتوقع السيطرة.. والمعارضة تراهن على المفاجأة
يتوجه أزيد من 23 مليون ناخب يوم الخميس إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني المتنافسين على 462 مقعدا، على وقع تخوفات من الكتلة الصامتة وتسجيل عزوف انتخابي، رغم التزام السلطة والجهات المسؤولة بتوفير كل الظروف اللوجيستية والأمنية لتغطية هذه الانتخابات وإنجاحها وكذا تقديم ضمانات دستورية للشفافية، خاصة مع إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وستنطلق عملية التصويت لاختيار ممثلي الشعب في قبة زيغود يسوف في ظل تنافس 50 تشكيلة سياسية وقوائم مستقلة، وسط مخاوف من تسجيل عزوف انتخابي، جعل السلطة تتحرك في اللحظات الأخيرة عقب حملة انتخابية باردة من اجل إنقاذ الموقف وإنزال الوزير الاول عبد المالك سلال من أجل تشجيع المشاركة. كما ركزت الأحزاب السياسية التي لمست هذا التخوف على هذا المطلب ودعت إلى مشاركة قوية واداء الواجب الانتخابي للحفاظ على امن واستقرار الجزائر.
وحرصت الجهات المسؤولة عن تنظيم الانتخابات على توفير كل الظروف والترتيبات الخاصة بهذا الموعد، سواء اللوجيستية أو الإدارية، حيث شدد وزير الداخلية نورد الدين بدوي عبر جملة من التعليمات أبرقها للولاة على ضرورة احترام شفافية هذا الموعد.
كما أكد رئيس الهيئة العليا للانتخاباتعبد الوهاب دربال على ضرورة إنجاح هذا الموعد وعدم تسجيل أي تجاوزات، متعهدا بالاستقالة في حال حدوث تزوير يمس بهذا الموعد، و تم تجنيد نحو 500.000 عون لتأطير أكثر من 65.000 مركز ومكتب تصويت موزعين على ولايات الوطن الـ48 والمناطق الجغرافية الاربعة في الخارج لضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي الذي سيسمح بانتخاب 462 نائبا، من بينهم 8 ممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج الذين شرعوا على غرار البدو الرحل في عملية الانتخاب منذ أيام، حيث انطلقت عملية التصويت بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج (955.426 ناخب) وفي المناطق النائية (مكاتب تصويت متنقلة) يوم 29 أفريل طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
وتراهن الأحزاب التي تعودت على اكتساح أغلبية المقاعد على تكرار السيناريو نفسه على غرار الأرندي والأفالان، حيث أكد الأمين العام للأفالان جمال ولد عباس في أكثر من مرة أن حزبه سيحقق فوزا بالأغلبية. فيما تراهن الأحزاب المعارضة خاصة الإسلامية منها على قلب الطاولة هذه المرة وإحداث المفاجأة والعودة للمشهد السياسي بقوة عبر هذه الانتخابات في حال تم احترام حرية الشعب وخيارته، على حد تعبير زعماء تلك الأحزاب.
