أكدت وزارة العدل أن مشروع استحداث البطاقة المهنية البيومترية يرمي إلى ”منع كل محاولة تزوير” لهذه الوثيقة من جهة ولمواكبة وتيرة العصرنة التي يعرفها القطاع من جهة أخرى، موضحة أن الوزارة ”اعتمدت مشروع البطاقة المهنية البيومترية القائمة على إنشاء وشخصنة بطاقة مهنية مؤمنة معتمدة على تكنولوجيا البطاقة الذكية (بطاقة ذات شريحة)”.
ومن بين خصائص هذه البطاقة ”تخزين المعلومات المتعلقة بالمسار المهني للقاضي ومستخدمي قطاع العدالة بطريقة مؤمنة تتيح التوقيع الإلكتروني للمعطيات المخزنة من خلال الشهادة الإلكترونية الرقمية التي توفرها الحلول التقنية الخاصة بوزارة العدل”.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الوزارة ترمي من خلال هذا الإجراء إلى ”منع كل محاولة تزوير للبطاقة عن طريق سرية المعلومات التي لا يمكن قراءتها من طرف جهاز غير معتمد من طرف وزارة العدل”، التي تهدف من خلال استحداث هذا النموذج إلى ”تمكين القضاة والمستخدمين من الحصول على كافة المعلومات والشهادات والوثائق المتعلقة بمسارهم المهني دون التنقل إلى مقر وزارة العدل”.
