كان أبناء ولاية تمنغست، صراحة جدا مع الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال لقائهم بهم بالقطب الجامعي للولابة، حيث قال أغلب شباب الولاية المتدخلين أن "تمنغست ليست بخير"، وهي تعاني العديد من النقائص، وأن "لقاء المجتمع المدني لا يكفي ونحن بحاجة لجلسة شاي طولية لنشر لك الوضعية"، الأمر الذي دفع الوزير الأول للاستماع بتركيز كبير لما طرح مواطنوا الولاية.
على غير المعهود، كان المجتمعي المدني لولاية تمنغست أكثر جرأة على طرح مشاكله أمام السلطات المحلية، والوزير الأول، والوفد المرافق له، وأكبر الانشغالات التي طرحها التمنغستيون، تمثلت في المشاكل التي يعرفها قطاع التربية في الولاية، حيث طالبو الوزير الأول و وزير التربية، بـ"ترقية المستخلفين إلى اساسيين: وذلك خاصة بالنسبة للبلديات النائية، مؤكدين على ضرورة "اعطائهم رخصة استثنائية".
وأحد الشباب صارح الوزير الأول أن "نمنغست تنتقد التنمية"، ما دفع الحاضرين للتصفيق بحرارة، قائلا "تمنغست ماشي مليح.. لا تنخدع بتهيئة طريق واحدة مررت بها"، كما اشتكى بعض المتدخلين من "ضعف الإطارات" التي ينم إرسالها للولاية "باعتبارهم معاقبين"، داعين السلطات العليا للبلد لـ"التخلي عن سياية ارسال الإطارات المعاقبة للولاية".
أما المهتمين بقطاع السياحة، اشتكوا للوزير الأول العراقيل الإدارية والأمنبة التي يجدونها، بالإضافة لغلق الحدود، حيث قال أحدهم "لا يوجد إرهاب بالمنطقة ولكن ما فيا صغيرة تتجول.. وربما محمية"، مؤكدا أنها "مجرد عصابات صغيرة تخدد أمن المنطقة"، مستنكرا استجوابه من طرف مصالح الأمن بعد أخذه لوفد من السياح.
كما شدد المجتمع المدني للولاية على ضرورة "فتح الحدود بوعي"، مؤكدين أن ذلك "سيجعل من تمنغست سوقا إفريقية"، مذكرينه بأنها "مغلقة منذ حوالي 7 سنوات".
سنجد الحلول للسياحة وتقنتورين رسالة لكل إرهابيي العام
شدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، مخلال لقائه بالمجتمع المدني بولاية تمنغست، أن مسألة تأمين الحدود "أهم القضايا" التي لا يمكن التسامح معها، مستشهدا بحادثة "تيقنتورين" التي كانت "رسالة لكل إرهابيي العام" أنه "لا يمكن المساس بأمن الجزائر".
قال الوزير الأول، في معرض رده على الانشغالات التي طرحها أبناء ولاية تمنغست، أن أمن الحدود والجزائر بشكل عام هو "أم القضايا"، مشيرا إلى أن ما حدث في تقنتورين، وكيفية رد قوات الأمن الجزائرية "أظهرنا قوتنا"، وأضاف "وكانت رسالة إلى كل إرهابيي العام، بأننا سنكون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الجزائر".
وبخصوص رده على تساؤل أبناء المنطقة الحدودية، قال عبد المالك سلال، أنه تم غلق الحدود مع بعض الدول خاصة النيجر، بهدف "التحكم في الوضع الأمني بالمناطق الحدودية"، مشيرا إلى أنه "من الناحية القانونية لما تكون الحدود مغلقة يمكننا القيام ببغض الأمور"، مذكرا أبناء المنطقة بالعدد الكبير من مهربي الذهب الذين يتم القاء القبض عليهم من طرف مصالح الأمن "وهذا الأمر مشكل". وأضاف أن السلطات العليا للبلد يمكنها إعادة النظر في عدد الأيام التي يتم من خلالها فتح الحدود بشكل رسمي، للسماح للتبادلات التجارية ودهول وخروج الأشخاص، وذلك بالتنسيق مع أعيان المنطقة ومصالح الأمن.
كما طمأن الوزير الأول، المستثمرين في قطاع السياحة، أن الحكومة عازمة على إيجاب الحلول لدفع القطاع بالمنطقة، وذلك "قبل حلول موسم السياحة بالمنطقة" شهر سبتمبر القادم، معتبرا أن مصالح الدرك "ليس من مهامها تأمين الوفود السياحية"، مشيرا إلى دراسة إمكانية "إنشاء وكالات أمن خاصة تعنى بتأمين السياح"، معتبرا أن المساس بأمن سائح أجنبي واحد "يؤثر على صمعة الجزائر دوليا وعلى ثقة المستثمرين الأجنبيين بالجزائر وعلى اقتصاد البلد بشكل عام".
