البلاد.نت- قال وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، إن العقار الصناعي استُغل كمطية للحصول على قروض بنكية بتقديمه كضمان رغم أن مالكته الأصلي عمومي، معلنا أنه لا مجال من اليوم فصاعدا لمنح العقار الصناعي مجانا.
وأوضح الوزير خلال جلسة مناقشة مشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية 2017، أن الكثير من المشاريع الوهمية قامت على هذا الأساس، حيث يطلب المستثمر العقار مجانا ليستغله تجاريا في علاقته مع البنك، وهو الأمر الذي أدى إلى جلب المضاربة والرشوة، مع الأصل أن العقار مدخل للمشروع وليس للقرض، ولابد ألا يكون بالمجان، كاشفا ضرورة تطهير النصوص القانونية المتضمنة للعقار الصناعي.
وبخصوص القاعدة 49/51، وزير الصناعة، إن العقل يفرض على أي مستثمر أجنبي استثمار أمواله الخاصة وليس الاستثمار بأموال وطنية في إطار استثمار أجنبي، حيث كانت البنوك هي من تمول هذه الاستثمارات، وهو ما أدى إلى أن أغلب الاستثمارات الحالية لا تحتوي أي مستثمر أجنبي بالمفهوم المتعارف عليه. مضيفا أن الكثير من دراسات الجدوى لم تكن ناضجة ولا ترتقي إلى مستوى الحصول على قروض بالملايير الدينارات. مشيرا إلى أن استراتيجية القطاع تهدف إلى بسط منظومة استثمارية واضحة تسمح للمستثمرين بالنشاط دون عراقيل للوصول إلى إنتاج واندماج حقيقي وبدفاتر شروط واضحة .
فيما يتعلق بإشراك المنتخبين، أفاد أن مسؤوليتهم واضحة، عندما يتعلق الأمر بمنطقة نشاط على مستوى البلدية أو الولاية بالنسبة لكل من المجلس البلدي أو الولائي، غير أن الأمر يمتلك خصوصيات أخرى عندما يتعلق ببعض المشاريع الكبرى.
وذكر ردا على سؤال يتعلق باستيراد السيارات الجديدة، أن الترخيص باستيرادها سيراعي إمكانيات وقدرات المواطنين، مؤكدا أنه سيقضي على الاحتكار ولن يتم إقصاء أي متعامل إلا من يقصيه دفتر الشروط.
