هذا ما أعد به الجزائريين في حال انتخابي رئيسا
البلاد - عبد الله نادور - جدد رئيس حركة مجتمع السلم، عبدالرزاق مقري، موقفه من الخروج إلى الشارع والتظاهر رفضا للاستمرارية، مؤكدا أنه ضد الاعتداء على الممتلكات وحقوق الناس، مشيرا إلى أن خيار الحركة يتمثل في معارضة الوضع الحالي واستمراريته عبر الترشح لموعد رئاسيات 18 أبريل 2019. فيما عرض مقري برنامجه الانتخابي الذي أسماه بــ«الحلم الجزائري”.
وقال مقري، أمس الثلاثاء، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين عقب عرضه للبرنامج الانتخابي أنه “من حق الجزائريين التعبير عن آرائهم في الشارع والخروج ولكن شريطة عدم التكسير والتخريب”، مضيفا “ندعو لتكون المسيرات سلمية ولا يكون فيها أي اعتداء على الممتلكات وحقوق الناس”، معتبرا أن التظاهر “حق دستوري مكفول”. وفي السياق ذاته، أكد مقري أن خيار حركة مجتمع السلم “ليس الخروج إلى الشارع لرفض الوضع القائم واستمراريته ولكن نرفض العهدة الخامسة بالترشح لرئاسيات 18 أفريل القادم” وأيضا “تقديم البديل المتمثل في برنامج يسمى الحلم الجزائري”.
ومن جهة أخرى، عرض عبد الرزاق مقري، برنامجه للرئاسيات القادمة، مشيرا إلى أنه “عمل جاد ليس لحظي أو استعجالي ولا يعبر عن إرادات صغيرة تستجيب لأحداث سياسية للخداع والتمويه”، مضيفا “نشأت من أجل هذا البرنامج مؤسسة جمعت أفضل الإطارات”. وذكر أن برنامجه يتكون من ثلاثة محاور أساسية وهي الرؤية السياسية التي “تتغير في كل مرحلة وتتأقلم مع الواقع الجديد”، الرؤية الاقتصادية “فكرية تأطيرية عامة لا تتغير كثيرا لأنها تعبر عن توجهات فكرية”، وأخيرا البرامج القطاعية التفصيلية “التي تتطور بشكل دائم ومستمر وتمس كل القطاعات الوزارية”.
وبخصوص الرؤية السياسية، أكد مقري أنه إذا حاز على ثقة الجزائريين في الاستحقاقات القادمة، سيركز على التوافق الوطني الذي هو “خيارنا لتحقيق التحول الذي يجسد الحلم”، مضيفا أنه “لا نتنافس على السلطة لتدمير بلدنا بل نريد انتقالا سليما وآمنا”. وأعلن المتحدث عن الخطوات التي سيقوم بها وهي أنه “مباشرة بعد فوزي بالرئاسة سأعلن عن خارطة طريق واضحة وأعن أهداف ومبادئ التوافق الوطني وخطواته”، ثم “ادخل مباشرة كرئيس للجمهورية في حوار مباشر مع مختلف القوى، مع طرح نقاش مجتمعي حول التوافق الوطني”، مؤكدا أن هدف هذا الأمر “الوصول إلى عقد اجتماعي والتوصل إلى إجماع ليس بين النخب ولكن لدى عموم الجزائريين للاتفاق على معالم الرؤية”.
كما أكد مقري أنه سيسهر شخصيا على تشكيل لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات “ترأسها شخصية وطنية”، بالإضافة إلى “تشكيل حكومة توافقية” هدفها تجسيد الرؤية السياسية وتعديل الدستور “الذي سيكون عبر استفتاء شعبي”، مؤكدا أن “رئيس الحكومة لن يكون من حركة مجتمع السلم وأملك اسم هذه الشخصية”، يليها تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، مؤكدا في السياق ذاته “استمرار التوافق إلى غاية نهاية العهدة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي”.
وفيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية، قال مقري إن فيها أمران أساسيان وهما الحد من الفساد وإيجاد قواعد بيئة أعمال لتحقيق إقلاع اقتصادي. ولتحقيق هذا أكد المتحدث أنه سيركز على 10 إصلاحات ضرورة لتحقيق “الحلم الجزائري”، وتتمثل في الإصلاح السياسي واستقرار الدولة، الإصلاح الإداري، الإصلاح المصرفي النقدي، الإصلاح الجمركي، الإصلاح الجبائي والتأميني، إصلاح منظومة التعليم والتكوين، إصلاح المنظومة الأخلاقية التربوية، إصلاح العدالة، إصلاح منظمة العلاقات الخارجية وأخيرا إصلاح ما تعلق بالمجتمع المدني.
وبخصوص اللجان القطاعية، قال مقري إنها ترتكز على 4 محاور أساسية شاملة ومتكاملة، وهي الحريات والعدالة، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية الثقافية وأخيرا التخطيط والتجهيز، معرجا في ختام مداخلته لرؤيته بخصوص قاعدة 51/49 التي ستخص ـ حسبه ـ فقط المجالات الاستراتيجية التي ستقنن، مضيفا “وسنحل أيضا مشكل العقار”.
