رفع الرسوم سيلهب أسعار المواد المستوردة

هذه بدائل السلطة لحماية المنتوج الوطني

 سراي: الحكومة رضخت للوبيات الاستيراد

 مبتول: رفع الرسوم سينعكس سلبا على المنتوج الوطني

البلاد - آمال ياحي - أعادت الزيادات في الرسوم الجمركية على المواد المستوردة بهدف حماية المنتوج الوطني إلى الواجهة قضية الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على الجزائر حتى تخفض من قيمة هذه الرسوم إلى نسب متدنية بعد عامين من الآن،  وهو ما يشكل خطرا على الصناعة المحلية التي لن تقاوم ـ بنظر الخبراء ـ منافسة المواد المستوردة لها، ما يعني الانهيار التام للاقتصاد.

دعا الخبير الاقتصادي، مبارك سراي،  الحكومة إلى إلغاء الحظر على المواد المستوردة، والاعتماد على الرسوم من أجل حماية الإنتاج الوطني. وقال سراي، في تصريح لـ ”البلاد”، إن السلطات بإمكانها ”اللعب” على نسب الرسوم الجمركية من خلال رفعها إلى أعلى مستوياتها إن اقتضى الأمر عندما يتعلق الأمر بالمنتوجات المستوردة التي لها نظيراتها محليا، مشيرا إلى أن الرهان المستقبلي في رفع القيود عن التجارة الخارجية لن يتحقق بمنع استيراد المنتجات الأجنبية ولكن من خلال عدم السماح لها بمزاحمة المنتوج المحلي والإضرار به، حيث قدم إيران كمثال ناجح في هذه السياسة الاقتصادية، وهي التي أقدمت على فرض رسوم مهمة على السيارات المستوردة حتى لا يتاثر قطاع صناعة السيارات داخل هذا البلد، والذي يشهد نجاحا مبهرا، دون أن تلجا إلى قرار حظر استيراد هذا المنتوج مع ترك الحرية لمن يشاء في اقتناء سيارة مستوردة بأسعار خيالية.

وبنظر المتحدث، فإن الحكومة ضعفت أمام ما أسماه بـ ”لوبيات” القطاع الخاص والمستوردين، وهو ما يفسر مواصلة العمل بقائمة المواد المحظورة موازاة مع فرض رسوم على أي منتج يجلب من الخارج وله مثيله في الجزائر، فضلا عن الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي من أجل حمل الجزائر على رفع الرسوم على المنتجات المستوردة، وهو قرار سيتبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، ولكن الوقت حان ـ كما يقول المصدر ذاته ـ من أجل مراجعة محتوى الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوربي بما يتماشى مع مصلحة الجزائر ومقتضيات حماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل تذبذب أسعار النفط وتراجع احتياطي الصرف.

وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدولي، عبد الرحمان مبتول، في اتصال معه، أن مسألة منع الاستيراد نهائيا لبعض المواد غير وارد، وكل ما تستطيع فعله الحكومة في الظرف الراهن، هو مواصلة إقرار زيادات في الرسوم الجمركية المطبقة على المواد المستوردة قد تصل إلى 200 بالمائة كإجراء احترازي لحماية المنتوج الوطني كمرحلة انتقالية إلى غاية سنة 2020، حيث ستكون الجزائر مجبرة على مطابقة الرسوم على المواد المستوردة مع المواصفات العالمية، أي أن نسبتها لن تتعدى حدود 30 بالمائة.

في هذا الموضوع، يقول البروفيسور مبتول، إن النزول إلى هذه النسبة يشكل خطرا على الإنتاج المحلي الذي قد يؤدي تراجعه إلى حدوث التضخم، وبالتالي أزمة اقتصادية، لكن الجزائر لا حيلة لها على حد تعبيره، كون 65 بالمائة من صادرات الطاقة تذهب إلى أوروبا، وما يقارب 98 من العملة الصعبة مداخليها من مبيعات المحروقات، أي أننا مرتبطين اقتصاديا بأوربا، وبالتالي لا مفر من تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

ويواصل الخبير في تحليله للوضع الاقتصادي وسياسة الأمر الواقع التي تواجه الجزائر في انتظار تخطي عقبة تنويع الصادرات خارج المحروقات، قائلا إن رقم 600 مليون دولار كقيمة هذه الصادرات في العام المنصرم لا تمثل شيئا في الأهداف المطلوب تحقيقها للخروج من دائرة التبعية الاقتصادية، ولم يتبق أمام الجزائر سوى 4 أو5 سنوات على الأكثر كمهلة لترقية صادراتها خارج مجال المحروقات وتنويع الاقتصاد تفاديا لحدوث التضخم الذي قد يوصل البلاد إلى الاستدانة.

من جانبه يؤكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، سليمان ناصر، بأن الرسوم الواردة في الإجراء الوقائي المؤقت في شكل أعباء جمركية جديدة ستضاف إلى الرسوم الجمركية السابقة السارية المفعول من قبل، بينما يشير إلى أنّ فرض هذ النوع من الرسوم على الرغم من كونه حق الجزائر في إطار تنظيم ملف التجارة الخارجية لاسيما الاستيراد، من شأنه أن يرفع الأسعار المتداولة في السوق الوطنية، سواء البضائع المستوردة  أوالمنتجة محليا.

وبالبنسبة للمنتجات المستوردة فالزيادة ستكون حتمية لكنها ستكون محدودة كما. أما فيما يخص تلك المنتجة محلياً، فيمكن أن تزيد أسعارها  تبعا للمصدر لسببين، إذا كانت مدخلاتها أو مادتها الأولية مستوردة أو لأنّ المنتج المستورد البديل يصبح غالي الثمن فيزيد الطلب على المنتوج نفسه المصنّع محلياً.

ويعتقد الخبير ذاته، أن النسب  المطبقة على الرسوم معقولة. أما عن اختيار هذه الفروع أو المنتجات، فيعتمد أساساً على توفر المنتج المحلي، فعندما نجد في القائمة مشتقات الحليب، على غرار الزبادي وأنواع كثيرة من الخضر والفواكه، وحتى السلع الأخرى مثل الإسمنت، فكلها منتجة في الجزائر ومتوفرة محلياً، وبالتالي هذا إجراء مناسب لحماية المنتوج الوطني من جهة، وكذا لجباية أموال إضافية للخزينة العمومية من جهة أخرى.