أكد عمار شلغوم المفتش العام بوزارة الصناعة، على أن الإطار القانوني لنظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من تجديد وتحديث معدات الإنتاج بالمصانع الجزائرية أو التوسع عن طريق الشراكة، وعلى الجزائر الاستفادة من حالة الكساد التي أصابت الاقتصاد العالمي.
وأوضح شلغوم للإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، أن ما نجم عن الوضع المتأزم من لجوء وقيام مؤسسات وشركات دولية بالإعلان عن إفلاسها وعرض معداتها وهياكلها للبيع بأسعار تنافسية سيكون له الكثير من المزايا للجزائريين، الذي يهدف إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من تجديد وتحديث معدات الإنتاج بالمصانع الجزائرية أو التوسع عن طريق الشراكة.
وأضاف المتحدث إن النظام سيساهم في تعزيز حظوظ المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعادة بعث نشاطها في مجالات الصناعة الغذائية والصيدلانية والميكانيكية والنسيجية والكيميائية، كما أن الدولة تراهن على نجاح المؤسسة الجزائرية في تجاوز الصعاب الراهنة والتأسيس فعليا لصناعة حقيقية عن طريق إبرام شراكات تتجاوز البعد التجاري وخصوصا فيما يتعلق بعصرنة القطاع الفلاحي والذي يحظى بأولوية الأولويات.
و لقطع الطريق أمام المضاربين، كشف المفتش العام لوزارة الصناعة بان الاستفادة من هذا النظام تخضع لجملة من الشروط ومنها قيام المتعامل الاقتصادي بتقديم نسخة من السجل التجاري المطابق لطبيعة المعدات التي يعتزم اقتناؤها.
ويشترط النظام أن يكون المستورد يحوز على مقر أو مستودعات ، وأن يكون قادرا على المساهمة على الأقل بنسبة 30 بالمائة من تكلفة المعدات المستوردة، والأهم من ذلك ، يضيف شلغوم ، أن يقدم لوزارة الصناعة تقرير خبرة معد من قبل مكتب دراسات معتمد لدى الهيئة الجزائرية للاعتماد أو من قبل هيئة أجنبية مماثلة ومعترف بها في إطار علاقات التعاون .
