حسم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، رسميا في مشكلة مكتتبي برنامج عدل لبلدية تنس، مقررا التكفل بصفة فعلية بانشغال العشرات من المكتتبين الذين احتجوا كثيرا في المدة الأخيرة ببلدية تنس وأمام مبنى الوكالة المحلية لتطوير السكن وترقيته "عدل" بعاصمة الولاية، اعتراضا على نقل اختيارهم الى موقع "الحسينة" بمدينة الشلف، بدل من مدينة تنس بحجة أن موقع هذه المدينة الساحلية لم يتم فتحه، ملتمسين في وقفاتهم الاحتجاجية اعادة ادراجهم بتنس حيث مسقط رأسهم الأصلي ومقر اقامة عائلاتهم.
وكشف المصدر عن أن الوزير اعطى تعليمات رسمية لمدير وكالة عدل بولاية الشلف للتكفل بهذا الاشنغال العالق، موجها تعليمة للقائمين على البرنامج السكني محليا، بتحويل قرارات التخصيص لهؤلاء المكتتبين المحتجين في تنس، بني حواء ووادي قوسين الى موقع "تنس"، الذي يناسبهم ويلائم اختيارهم بحكم مقر إقامة عائلاتهم. وكانت العائلات المعنية بمواقع الاختيار لبرنامج عدل 2، وجهت اصابع الاتهام للمسؤولين المحليين بخرق تعليمات وزير السكن والعمران، الذي الح على احترام شهادة الاقامة في اختيار المواقع واتهموا الوكالة بفرض موقع الحسنية الحامل لبرنامج 500 وحدة سكنية الذي يبعد حوالي 50 كلم عن مدينتهم، فيما تم توجيه أشخاص غرباء خارج تنس الى مواقعهم الحقيقية، وهو ما يتعارض ومعايير الاختيار، اذ أبدى رئيس بلدية تنس "علي عمامرة" الذي أيد احتجاجات المكتتبين، ان عدم التقيد بضرورة فرض شهادة الاقامة في اختيار السكنات يفتح المجال واسعا للبزنسة في سكنات عدل، على غرار فضائح السمسرة في برامج السكنات التساهمية في الجهة الغربية لمدينة تنس، التي عادت جلها لغرباء ومغتربين، فيما وجد أبناء تنس أنفسهم خارج قوائم المستفيدين.
وحسب المصادر، فإن الوزير طمار، أبلغ قبل أيام والي الشلف في ارسالية رسمية فحوى تدخله لحل هذا الاشكال الذي أدى الى انتفاضة المكتتبين، ولفت المصدر الى ان مسؤول الولاية ابلغ رئيس دارئة تنس إجراءات الوزير بنية طمأنة مكتتبي دائرة تنس وضواحيها.
مع العلم أن الوزير عبد الوحيد طمار راسل البرلماني أحمد صادوق عن كتلة حمس في مراسلة رسمية حاملة لرقم 635/18، ردا على مراسلته الواردة في 16 ماي الماضي، بأن قرار اعادة ادراج مكتتبي تنس تم بعد منح تعليمات للقائمين على وكالة عدل بتنس باحترام القانون وفرض شهادة الاقامة ضرورية لتفادي اضطرابات أخرى ويقطع الطريق أمام سماسرة "بيع السكنات.
