البلاد - حليمة هلالي - ثمن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الدور الذي لعبته الجزائر في منظمة أوبك، واصفا اياه “بــالمحوري”، لا سيما وقدرتها في تقريب وجهات النظر بين دول المنظمة وحلفائها للتوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تساهم في تحقيق استقرار سوق النفط. وأكد بن سلمان لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي أمسية امس الأول أن “للجزائر دور عجيب ليس من حيث حجم إنتاجها النفطي وإنما من حيث قيمتها السياسية وقدرتها على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في اطار اوبك +”.
وأضاف أن الجزائر لديها “قدرة التواصل مع الجميع”، خصوصا في الظروف الاستثنائية وهي دائما تبحث عن الحلول التوفيقة طويلة الأمد، مؤكدا أن “الدور المحوري للجزائر في إنجاح مساعي أوبك ليس فقط أثناء ترؤسها لمؤتمر المنظمة، بل هو مشهود له منذ سنوات طويلة والدليل على ذلك تواجدها في كل لجان المنظمة”. واعتبر المسؤول السعودي أن مساعي الجزائر لإنجاح دور أوبك في تحقيق استقرار سوق النفط نابع أيضا من قناعتها أن هذا النجاح يصب في مصلحة جميع الدول الاعضاء وغير الاعضاء في منظمة أوبك.
بدوره، أفاد وزير الطاقة، محمد عرقاب الذي يرأس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط، أن للمملكة العربية السعودية دور “ريادي” في كل المواقف والنتائج التي تم التوصل إليها في اطار التعاون اوبك +. وأشار إلى مواصلة الجهود والتنسيق بين كل الأطراف قائلا “سنواصل في هذا التنسيق، لأن المرحلة صعبة وتتطلب تنسيقا كبيرا ولا تزال النتائج غير كافية لذلك سنكثف جهودنا للخروج من الأزمة”. وبخصوص تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة وترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية، قال الوزير السعودي إنه تمت دعوة السيد عرقاب رفقة إطارات قطاعات الطاقة لزيارة السعودية، مما سيسمح بتباحث سبل التعاون في كل المجالات.
كما أشاد بـ«المستوى العالي للخبرات الجزائرية في مجال الطاقة” سواء على مستوى الشركة الوطنية للمحروقات أو مختلف الشركات العالمية، مذكرا بالروابط الاخوية التي تربط بين الجزائر وبلده. فيما ذكر عرقاب بالزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى السعودية وما تميزت به من محادثات حول بعث التعاون في عدة مجالات منها الطاقة. وأضاف أن الشراكة بين السعودية والجزائر نابعة من منطلق العلاقات “الممتازة” بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تكثيف الاتصالات لبعث سبل التعاون في مجال الطاقة، خاصة مع ما يمنحه قانون المحروقات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ نهاية 2019. وقال إن هذا القانون يرتكز على مقاييس عالمية في التعامل مع الشركاء على أساس مبدأ رابح- رابح، مضيفا أن هذا الاطار التشريعي يشجع الشركات السعودية للمشاركة في المشاريع الضخمة في إطار الانتقال الطاقوي واستخدام الطاقات المتجددة.
وأشاد في هذا الإطار بالخبرات السعودية في مجال النجاعة الطاقوية والصناعات التحويلية. ودعا عرقاب وزير النفط السعودي لزيارة الجزائر للتعرف عن كثب على فرص الاستثمار في مجال الطاقة. في سياق آخر، أفاد عرقاب أن استئناف ليبيا لإنتاج النفط لن يؤثر على اتفاق أوبك وشركائها المتضمن تخفيضات في الإنتاج لتحقيق استقرار سوق النفط التي عرفت صدمة غير مسبوقة بسبب تداعيات وباء كورونا على الطلب ومن ثم الأسعار. وأضاف في هذا الصدد: “ستتم دراسة التفاصيل خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق أوبك”.
من جانبه، قال الوزير السعودي “لا يمكننا أن نتدخل في عودة أي دولة لإنتاج النفط ونرجو التوفيق لليبيا”، مضيفا: “عندنا كل الإمكانيات للتعامل مع الظرف”. وأكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، الأحد الفارط، أن حقل الشرارة النفطي الواقع في جنوب ليبيا عاود الإنتاج، بعد مفاوضات قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه شهر جانفي الماضي. واعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله فى تدوينة عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أن “إعادة الإنتاج في حقل الشرارة هي الخطوة الأولى لإعادة الحياة لقطاع النفط والغاز في ليبيا وبداية لإنقاذ الاقتصاد الليبي من الانهيار في هذه الأوقات العصيبة”.
وأوضح صنع الله أن المرحلة الأولى من الإنتاج ستبدأ بقدرة 30 ألف برميل في اليوم، ومن المتوقع عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال 90 يوم بعد الأضرار الناتجة عن الاغلاق الطويل جداً. ومنذ بداية تطبيق اتفاق خفض الإنتاج لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها على رأسهم روسيا منذ 1 ماي الفارط، عرفت أسعار النفط تحسنا لتصل إلى مستوى 40 دولارا وينتظر أن تنتعش أكثر مع اتفاق المنظمة وحلفائها خلال اجتماعات السادس جوان على تمديد تخفيضات الإنتاج المتعلقة بالمرحلة الأولى، أي ماي وجوان إلى غاية شهر جويلية المقبل.
وقد دخلت الدول الموقعة على اتفاق التعاون بين أوبك وخارج اوبك في الشهر الثاني من تطبيق اتفاق خفض الانتاج الذي أقر في 12 افريل الفارط والمتضمن خفض بمقدار 9,7 مليون برميل، على أن يصل هذا الخفض إلى 9,6 مليون برميل في اليوم شهر جويلية. وسيتبع هذا التخفيض بتقليص آخر للانتاج بمقدار 7,7 مليون برميل في اليوم بداية من 1 اوت إلى غاية نهاية ديسمبر المقبل لينتقل فيما بعد إلى 5,8 مليون برميل يوميا من بداية جانفي 2021 إلى غاية نهاية أفريل 2022.
