“المساس بنزاهة الانتخابات خيانة للوطن”

"طابو التزوير يجب أن يُكسر"

وجّه رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تحذيرا للولاة، قائلا “طابو التزوير يجب أن يُكسر”، مضيفا أن “الوالي والإدارة ليسوا مستعمرين.. ولكن يجب أن يعلموا أنهم جنود لضمان نزاهة الانتخابات”، وحذرهم بأنه “ولو يلعب بالانتخابات يطبق عليه القانون هو الأول”، مدرجا المساس بنزاهة الانتخابات ضمن خانة “خيانة الوطن”.

ورافع عبد الوهاب دربال، على الهيئة التي يرأسها، مؤكدا أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تضمن نزاهة الانتخابات، وذلك بعد أن ولد في الدستور، حيث عاد إلى التعديل الدستوري الأخير الذي “جاء متأخرا حسب البعض”، بعد أن كان نظام الحكم -حسبه- محل تساؤلات في فترة من الفترات، ووصفه بأنه “نظام خفاش شكله فأر ولكنه يطير”، مشددا “أنا أفضل خيارا خاطئا ولكن واقعيا على أن يتم الاعتداء على بعضنا البعض”.واعتبر ضيف منتدى جريدة “المجاهد”، أنه “لو كانت الانتخابات الماضية كما نريدها لما وجدت هذه الهيئة”، واصفا تجربة الهيئة بأنها “جادة وجديدة وواعدة”، وفي معرض حديثه على المشاركة في استحقاقات الرابع مايو القادم، قال دربال “أنا أفضل قانون ظالم خير من فوضى عادلة”، في إشارة منه لما تعيشه العديد من الأقطار العربية، مستشهدا بما يحدث في كل من اليمن ومصر وسوريا وليبيا، وحتى دول ساحل الصحراء “لأننا نشاهد بأم أعيننا ما يحدث في ليبيا وسوريا والوطن العربي وحتى دول الساحل”.

وفي السياق، خاطب دربال من يعتقدون أن الحديث عن الواقع العربي بأنه تخويف قائلا “أقول لهم دعونا من الخرايفات”، ذكر ما عاشه لما كان سفيرا في بعض الدول الأوروبية قائلا “حضرت جلسات مغلقة كان كلامهم وهدفهم تقسيم السودان”، مضيفا “كما أنني لا أعتقد أن ما يحدث في سوريا وبعض الدول العربية مثل مصر صدفة، في حين أن الكيان الصهيوني مرتاح”، داعيا إلى قراءة الوضع “جيدا”، مؤكدا أن كلامه “ليس من باب التخويف”، وقال “وحقيقة هناك ما يخيف في المنطقة”.

وجدد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب، التأكيد على أهمية “عدم التشكيك في نزاهة الانتخابات واستصحاب تكدسات الماضي”، معتبرا أن “التلاعب في النتائج هو خيانة للدستور وللوطن”، داعيا إلى عدم “التشكيك في نزاهة الانتخابات”، معتبرا أن “التلاعب بالنتائج في ظل الظروف الدولية الراهنة هو تلاعب باستقرار البلاد وخيانة حقيقية للدستور والوطن”، وأضاف أنه” لما تكون نزاهة الانتخابات نص دستوري فإن الذي يمس بنزاهتها يقوم بخيانة وطنية لأنه يخون أعلى قانون في البلد أي الدستور ويمس المصلحة العليا للبلاد”.

وفي السياق، قال المتحدث إنه أبلغ رسالة يمكن أن يقدمها الجزائري للداخل وللخارج هو التعبير بصوته واختياره لممثليه بكل حرية، مضيفا أنه “لا يوجد وصي على المصلحة الوطنية أكثر منه” و«لا يحق لأحد التلاعب بصوته وتشويه البوصلة”، على حد تعبيره، كما دعا دربال إلى كسر ما وصفه بـ”طابو الإدارة التي تزور”، قائلا إنه “لو كانت الإرادة معدومة لما وجدت الهيئة في الدستور”، قائلا “فالوالي والإدارة ليسوا مستعمرين ولكن هم إطاراتنا ويجب أن يعلموا أنهم جنود لضمان نزاهة الانتخابات”، مشددا “ولو يلعب بالانتخابات يطبق عليه القانون هو الأول”.

وفي رده على سؤال متعلق باستغلال المساجد لحث الناس على المشاركة الواسعة في الانتخابات، اعتبر دربال أن الأمر غير مخالف للقانون باعتبار أن “المسجد هو جزء من النشاط الجمعوي العام وأن يتكلم الإمام عن صون البلد والحفاظ على مصلحته أمر عادي”، لكن أضاف يقول الممنوع قانونا هو أن يكون المسجد “منبر لتيار أو حزب سياسي”، معتبرا أن الجزائر ليست “دولة لائكيه” فبالتالي فمن “واجب المسجد والإمام الدفاع عن مصلحة البلاد”.

أما بخصوص طبيعة الإخطارات التي وجهتها الهيئة إلى المشاركين في التشريعيات المقبلة، ذكر دربال أنها تتعلق أساسا بالإشهار التجاري للمترشحين في الصحف، ومنع بعض تدخلات المترشحين في الخطاب المباشر بالإذاعة بسبب خروجه عن الموضوع، وأشار في هذه المسألة إلى أن 980 قائمة هو عدد ليس بقليل ومن الطبيعي تسجيل تجاوزات غير أنه تم الانصياع لكل الإخطارات وهو ما اعتبره “مؤشر إيجابي”.

وفيما يتعلق بغياب صور بعض المترشحات في الملصقات، أوضح رئيس الهيئة أن القانون لا يجبر الأحزاب على إشهار الصور بل يشترط فقط تقديم الملف كاملا مع الصور. وفي نفس الإطار، ذكر أيضا أنه تم تسجيل حالات الغش في 3 ولايات متعلقة بجمع التوقيعات، حيث تم إخطار النائب العام بالولايات المعنية وتم توقيف الأشخاص المسؤولين عن ذلك. أما بخصوص الوزراء الذين يروّجون لقوائم حزبهم، أوضح دربال أن القانون “يمنع أي مسؤول مهما.كان في استعمال وسائل الدولة وتسخيرها في الحملة”، لكن بالمقابل فإن كان هذا المسؤول مناضل في حزب ما فله الحق “خارج وزارته” القيام بذلك. وتحسبا لتشريعيات الرابع مايو المقبل، أكد رئيس الهيئة أن 150 ملاحظا عن الجامعة العربية، و150 عن الاتحاد الإفريقي، و20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي سيصلون الجزائر لمتابعة العملية الانتخابية، ناهيك عن بعض الخبراء من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.