البلاد - حليمة هلالي - أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أن مصالحه بإمكانها التدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح عند الضرورة القصوى. واجتمع الوزير مع رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة، ورئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، مؤكدا أنه: “بالرغم من حرية الأسعار إلا أنه وفي الحالات الاستثنائية يمكن لمصالح وزارة التجارة التدخل، وذلك تطبيقا للمادة 5 من قانون المنافسة 03 -03، المؤرخ في 19 جويلية سنة 2003، الذي يعطي للسلطات العمومية حق التدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح عند الضرورة القصوى”.
ودعا الوزير بالمناسبة المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم وعدم التهافت على اقتناء المواد الاستهلاكية كون ذلك سيؤدي الى ارتفاع أسعارها، موجها نداء لكافة الفاعلين في قطاع التجارة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، على غرار ارتداء القفازات مع الحرص على تعقيم وتنظيف المساحات التجارية.
وأكد رزيق أن كل السلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع متوفرة في الأسواق والمساحات التجارية وأن المخازن تحتوي على كميات كافية لتموين الأسواق إلى غاية نهاية السنة، مستبعدا إمكانية حدوث اضطرابات في التموين بعد انتشار فيروس كورونا.
وبخصوص الإجراءات المتخذة من طرف مصالح وزارة التجارة المتعلقة بتشديد الرقابة، أوضح رزيق أنه تم تجنيد كافة المخابر عبر القطر الوطني لمراقبة المنتوجات الموجودة في الأسواق وجودتها حفاظا على سلامة المواطنين. وتابع قائلا إن: “ العلاقة التي تجمع اليوم وزارة التجارة بالشركاء المهنيين هي علاقة انسجام وتناسق لهدف سام واحد هو خدمة الوطن والمواطن، وأن كل القرارات تصدر بعد التشاور مع كل الشركاء”.
