أصدرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، والإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا يطالبان فيه بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت "DAPS" و مراجعة القائمة المحينة ونسب الرسوم على المنتجات المستوردة.
وحسب ذات البيان، فإن مطالب المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك والإتحاد العام للتجار والحرفيين جاء بعد متابعة واقع السوق و المستجدات التنظيمية للمعاملات التجارية خاصة في الوضع الراهن الذي تميزه الجائحة المستمرة وتأثيراتها الملموسة على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة، ومن جهة أخرى على القطاع التجاري و مناصب الشغل التي يوفرها.
كما طالبا المنظمة والإتحاد، بتوسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 يناير 2018، في حين أشارا إلى أن بعض المنتوجات التي ظهرت في القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية حسب ما جاء في وكالة الانباء الجزائرية تبعا لتصريحات وزير التجارة، تضم قائمة لمنتوجات لا تملك الجزائر فيها اكتفاءا ذاتيا كالملابس الجاهزة و النسيج، و كليهما لا يغطيان 20% من احتياجات السوق، و مع ذلك عرفت رسما بـ 30%.
وقالت المنظمة و الاتحاد في ذات البيان، أن المطالب نابعة من قناعتهما في وجود إرادة سياسية قوية مترجمة في التوصيات المتكررة لرئيس الجمهورية في اشباع حاجيات المواطنين و حماية قدرتهم الشرائية و كذا تعزيز التعاون و التشاور بين كل الفاعلين في الساحة الاقتصادية.
