المادة أثارت جدلا واسعا بين نواب وأعضاء لجنة المالية
جاء مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، بإجراء تحفيزي للمستثمرين، غير أنه أثار حفيظة وتساؤلات العديد من أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، خاصة وأن الإجراء ينص على منح قروض للمستثمرين على أن تتحمل الخزينة العمومية أعباء الفوائد المتعلقة بهذه الديون، متسائلين عن قدرة الخزينة العمومية على تحمل هذه الأعباء في ظل الأزمة المالية.
واستغرب أغلب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الإجراء الذي حمله مشروع قانون المالية التكميلي، المتعلق بتحمل الخزينة العمومية لأعباء فوائد القروض التي يتحصل عليها المتعاملون الاقتصاديون، الذين يشاركون في إنجاز المشاريع المتعلقة بالمنفعة العامة وهو الإجراء الذي طرح العديد من التساؤلات حول قدرة الخزينة العمومية على تحمل مثل هذه الأعباء، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها، نتيجة تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، حيث لجأت الحكومة بالنظر لتراجع المداخيل لرفع الضرائب والرسوم على العديد من المواد.واعتبر بعض أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا الإجراء يعني بطريقة مباشرة أن المواطن البسيط من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يدفعها، هو الذي سيمول فوائد قروض الملايير التي ستتحصل عليها هذه الشركات المعنية بهذا الإجراء، خاصة وأن 45 بالمائة من مداخيل الخزينة العمومية من جيب المواطنين، وهذا ما أقره قانون المالية لسنة 2018 الذي أكد أن مداخيل الميزانية استقرت على مبلغ 6714.3 مليار دينار، تتكون من 2776.2 مليار دينار من مداخيل الجباية البترولية (41.35 بالمائة)، و3033 مليار دينار من الجباية العادية (45.2 بالمائة)، كما يتخوف العديد من المختصين من هذا الإجراء كونه يرفع أيضا المديونية الداخلية ويخنق أكثر مع الوقت الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن كانت ترغب الحكومة من جلب المزيد من الموارد للخزينة العمومية عن طريق الجباية العادية بعد أن تراجعت بشكل كبير الجباية البترولية، وفضلت اللجوء إلى جيب المواطن من خلال الرفع المبالغ فيه للعديد من الرسوم، لولا تدخل رئيس الجمهورية وأوقف الأمر بقرار منه خلال مجلس الوزراء الأخير. مع العلم أن العديد من التقارير الإعلامية كشفت عن أن الجزائريين يمولون ما يقارب 60 بالمائة من الخزينة العمومية من جيوبهم.
وأثر التحسن الذي عرفته أسعار النفط منذ السنة الماضية إيجابيا في موارد الخزينة العمومية، حيث بلغت عائدات الجباية النفطية المحصلة فعليا السنة الماضية 2.127 مليار دج مقابل 6،1.682 مليار دج سنة 2016 أي بارتفاع قدره 4،26 بالمائة، حسب مدير العلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب براهيم بن علي، ورغم ذلك إلا أن الضرائب المقتطعة من المؤسسات والأفراد لا تزال الممول الأكبر للخزينة العمومية بــــ60.8 بالمائة خلال سنة 2017.
في حين كان نصيب الجباية النفطية 2،39 بالمائة من العائدات الكلية للميزانية، حيث دفع الجزائريون ضرائب قدرت بــــ3.306 مليار دج سنة 2017 مقابل 4،3.076 مليار دج سنة 2016.
وبخصوص شهري جانفي وفيفري 2018 بلغت الجباية النفطية المحصلة 6،438 مليار دج مقابل 8،344 مليار دج خلال الفترة نفسها من 2017 أي بارتفاع بـــ2،48 بالمائة وهذا عائد لتحسن أسعار الذهب الأسود. وبلغ تحصيل الجباية العادية 5،471 مليار دج خلال جانفي وفبراير 2018 مقابل 7،476 مليار دج خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
