سجلت مصالح وزارة التجارة أكثر من 117 ألف مخالفة خلال الأشهر العشرة اشهر الأولى للسنة الجارية 2021، مسجلة ارتفاع بنسبة 38,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كما تم تسجيل ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المستورة المرفوضة لعدم مطابقتها بـ +10,3 بالمائة على خلفية تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.
وحسب أخر حصيلة لنشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية، قامت مصالح الوزارة في الفترة بين جانفي وأكتوبر بتسجيل 1 مليون و481 ألف و346 تدخلا مكن مصالح الرقابة من معاينة 117 ألف و272 مخالفة، أي بارتفاع نسبته 38,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.
كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 116 ألف و 614 محضر متابعة قضائية(+39,8 مقارنة بنفس الفترة من 2020) واقتراح غلق 10 آلاف و60 محل تجاري (-36,6 بالمائة) ،وقامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 2,207 مليار دج (-61,2 بالمائة).
وأرجعت مصالح الوزارة هذا التراجع المعتبر في عدد اقتراحات الغلق وقيمة المحجوزات إلى "التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري من جهة,وإلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من إجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع .
وأظهرت الحصيلة أن أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 764 ألف و452 تدخل، تم خلالها معاينة 81 ألف و172 مخالفة أسفر عنها تحرير 78 ألف و171 محضر متابعة قضائية ،وقد سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 64,479 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة, مقابل 66,3 مليار دج في 2020، أي بانخفاض قدره 2,7 بالمائة.
أما في مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 28,97 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار) وفيما يخص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 7 آلاف و80 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 41,53 مليار دج.
وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، سجلت مصالح وزارة التجارة 716 ألف و894 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود،مكنت من معاينة 36 ألف و100 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 33 ألف و443 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 2980 محل تجاري ،وتم بموجب الإجراءات التحفظية، حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـ 8673,50 مليون دج.
فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 656 ألف و37 تدخلا مكن من تسجيل 35 ألف و113 مخالفة والتي سمحت بتحرير 32 ألف و984 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين, في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
أما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 60 ألف و857 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 49,19 مليون طن.
وعليه، فقد تم تسجيل زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة + 6,6 بالمائة بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بـ +10,3 بالمائة وهذا مرده إلى "تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات".
وتم خلال هذه العمليات معاينة 987 مخالفة، تحرير 459 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين, ورفض دخول 729 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بأكثر من 106 ألف و992 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 15,59 مليار دج.
وبالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني،فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها ،وتم إجراء تحاليل مخبرية على 11 ألف و896 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1937 عينة أي بنسبة 16,28 بالمائة.
وفيما يخص التحاليل الفيزيوكميائية، قامت مصالح التجارة باقتطاع 5906 عينية، ثبت منها 717 غير مطابقة أي ما نسبته (14ر12 بالمائة)، إما فيما يخص التحاليل الميكروبيولوجية فقد تمت معاينة 5756 عينية، منها 1188 تأكد عدم مطابقتها للمعاير المعمول بها (20.64 بالمائة)،كما قامت المصالح المعنية بتحليل 234 عينة ثبت أن 32 منها غير مطابقة للمقاييس والمواصفات أي 13.68 بالمائة .
