تورط موظف بفندق الأوراسي في السطو على سكن وظيفي تابع لشركة نفطال يخص أحد الموظفين لديها، ومثل المتهم نهاية الاسبوع امام محكمة الشراقة، التي ادانته بعقوبة عامين حبسا نافذا عن جرم السرقة مع إلزامه دفع مبلغ 30 مليون سنتيم للضحية.
القضية تعود الى الشكوى التي قيدها الضحية صاحب المنزل امام مصالح الامن المختصة جاء فيها، انه خلال الواقعة تفاجأ بعد غيابه عن منزله الوظيفي التابع لشركة نفطال أنه تعرض للسرقة من خلال ملاحظته أن قفل الباب الحديدي محطم وعند دخوله المنزل لم يجد أغراضه، كاشفا ان اللص كان على علم بوجود اموال في غرفة نومه حيث اتجه مباشرة الى غرفة النوم وفتح الخزانة ليسطو على مبلغ 31 مليون سنتيم و50 أورو وهاتفين نقالين وجهاز إعلام آلي محمول.
لتقوم مصالح الامن المختصة بمباشرة التحقيقات والتحريات اللالزمة والتي افضت بعد رفع البصمات الى توقيف فتاة كان بحوزتها أحد الهاتفين النقالين المسروقين، التي مثلت كشاهدة في القضية اكدت لأعوان الشرطة أنها سلمت مبلغ 2000 دج للشاهد الثاني الذي اشتراه من الشاهد الثالث زميل المتهم بفندق الأوراسي الذي صرح أنه من كلفه ببيع الهاتف الذي هو ملك لخالته.
المتهم واثناء مثوله أمام محكمة الشراقة، انكر جرم السرقة جملة وتفصيلا، مؤكدا انه قام بشراء الهاتف النقال بقيمة 1500 دج من دلالة باب الواد واعاد بيعه بـ2000 دج، مؤكدا أنه لم يسط على منزل جاره. فيما طالب الطرف المدني بتعويض قدره 45 مليون سنتيم، التمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 5 سنوات و100 ألف دج، قبل ان تقر المحكمة باذانته بلالحكم السالف الذكر.
