إستعرض ممثل المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بوشهرة مجموعة من المؤشرات العامة حول الوضع الإقتصادي والإجتماعي بالجزائر لسنة 2021 بالمقارنة بالسنة التي قبلها.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد عبر ممثل المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي عن إرتياحه لتحسن الظرف الصحي العام بالبلاد، ما سهل الدخول الإجتماعي، وكذا الإستقرار المؤسساتي بعد إجراء انتخابات المجالس المحلية. بالإضافة إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري.
وقدم بوشهرة توقعات إيجابية لسنة 2023 لاسيما بعد الشروع في الاستثمارات الكبرى، والانطلاقة الفعلية للمشاريع الاستثمارية التي كانت متوقفة بسبب العراقيل البيروقراطية، إضافة إلى عودة نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية.
ودعا بوشهرة إلى ضرورة التوجه نحو تقليص نفقات الاستيراد من خلال ضبط الفوترة وتطوير النقل البحري، مركزًاعلى ضرورة توفر الجزائر على ميناء ضخم بمواصفات عالمية يمكنه استيعاب كل أنواع السفن.
وإعتبر ممثل المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية وخصوصا فيما يتعلق بالتكفل بمختلف فئات المجتمع والمتمثلة في رفع الأجور واستحداث منحة البطالة مؤشرات إيجابية، مقدمًا توقعات بخصوص نسبة النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة.
كما إعتبر بوشهرة قانون الإستثمار مكسبًا حقيقيًا للدولة الجزائرية، شريطة تجاوز الصعوبات التي يتوقع أن تواجه تنفيذه على غرار البيروقراطية، فيما أكد أهمية التوجه نحو الرقمنة واعتماد الإمضاء الإلكتروني وتقديم الإحصائيات الحقيقية بالنسبة للاستثمار.
وفي ذات الصدد، إقترح المتحدث أن تكون الامتيازات الممنوحة للمستثمر بعدية على أساس نسبة الاندماج والابتكار.
كما أشار ممثل المجلس الإقتصادي والإجتماعي إلى جملة من التحديات التي تقع على عاتق الدولة الجزائرية، كمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، التحكم في السوق الموازية. ومكافحة تهريب السلع، وملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وملف الهجرة غير الشرعية من البلدان الإفريقية الأخرى نحو الجزائر.
