وكالات- نفى رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اتهامات طالته بالسعي لتنفيذ انقلاب سياسي في البلاد.
وتساءل الشاهد، مستنكرا تلك الاتهامات: “هل هناك حكومة لها أوسع صلاحيات بالدستور، تفكر في الانقلاب، هذه مهزلة”، معربًا عن استعداده مد القضاء العسكري بجميع المعطيات، التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب.
وقال الشاهد، خلال حضوره في البرلمان لمناقشة الموازنة العامة لسنة 2019، إن “الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة لا تسعى للانقلابات”، مضيفًا: “لن يؤثر فينا كلام البعض، الذي يعتبر العودة إلى الشرعية الدستورية انقلابًا وتصويت النواب انقلابًا”.
وخصّص رئيس الحكومة جزءًا من كلمته في البرلمان، للرد على الأمين العام لحركة نداء تونس، سليم الرياحي.
وجاءت تصريحات الشاهد في أعقاب اتهام الأمين العام لحركة “نداء تونس”، سليم الرياحي، أمس الجمعة، بـ “السعي لإحداث انقلاب في البلاد باستعمال السلاح والقوة”.
ورفع الرياحي دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية، ضد الشاهد ومجموعة من معاونيه وعدد من السياسيين والأمنيين؛ بتهمة “التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”.
