كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن برامج التكوين الإقامي في الخارج مستمرة ولم تتأثر بسياسية التقشف، فالأولوية لطلبة الدكتوراه للحصول على منح الدراسة للخارج. وأكد مقابل ذلك أن مصالحه قامت بمعالجة جزء من انشغالات الأساتذة الباحثين في انتظار تسوية باقي الانشغالات.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن المشاكل التي رفعتها النقابة الوطنية للباحثين الدائمين قد تم التكفل ببعضها في حين أن الجزء الآخر في طور التسوية. وأوضح الوزير على هامش لقائه ممثلي الباحثين الدائمين بمقر الوزارة، أن “بعض الانشغالات التي قدمت من طرف الأمين العام للنقابة سماتي زغبي، قد تم التكفل بها وبعضها في طريق التسوية”، إلا أنه تم عرض ولأول مرة خلال هذا اللقاء نقاط أخرى ستناقش بعمق وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة.
ومن بين المشاكل التي طرحت والتي هي في طور التسوية، أشار حجار إلى مسألة الرتب الآيلة للزوال والتي يعتبر عددها قليلا جدا والناتجة عن النظام القديم. كما أوضح المسؤول أن ملف السكن يعد من بين المشاكل التي تم طرحها، مبرزا وجود “حلول جزئية” وأنه سيتم التكفل بهذا الملف شيئا فشيئا مع الجهات المعنية عبر الوطن. وباشر حجار منذ اكتوبر الماضي دراسة جميع الانشغالات المرفوعة من قبل الباحثين بخصوص نشاط البحث العلمي وفرق البحث ومراجعة القانون الخاص بهم والذي سيرى النور قريبا، مع فتح مطالب الأساتذة الاستشفائيين المتعلقة برفع نسبة التقاعد والتي قال عنها الوزير إنها تتعلق بنظام التقاعد الوطني الذي لا يمكن لدائرته الوزارية أن تراجعه بقرار انفرادي.
كما أكد أن مشكل السكن مطلب وطني وليس للأساتذة فقط، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار لتسليم قرارات الاستفادة للأساتذة في المشاريع التي وصلت نسبة إنجازها إلى 40 بالمائة، موضحا أن نظام التأهيل الجديد المنتظر الإفراج عنه مستقبلا، سيمكن الأساتذة من الترقية إلى مصاف أستاذ محاضر “أ” دون المرور على المناقشة مثلما كان معمولا به سابقا. كما سيتم تقييم الجانب البيداغوجي للأستاذ الباحث بالموازاة مع البحث العلمي، مضيفا أنه نظرا للتجاوزات التي كانت في هذا الملف، فقد استحدثت الوزارة وفقا للمرسوم الجديد بطاقة للتقييم ويكون التأهيل مستقبلا على مستوى الندوات الجهوية، والتي يشرف على تكوين لجانها وزير التعليم العالي، على أن تدرس الملفات كل ستة أشهر. وأكد الوزير أن برامج التكوين الإقامي في الخارج مستمرة ولم تتأثر بسياسة التقشف، مشيرا إلى أن الأولوية لطلبة الدكتوراه للحصول على منح الدراسة في الخارج.
