البلاد - ليلى.ك - أجلت مصالح الوزيرة، نورية بن غبريت، جلسة العمل مع الشركاء الاجتماعيين التي كانت مقررة اليوم ، لمناقشة ملف تعديل القانون الأساسي مرة أخرى، بسبب مقاطعة نقابات التكتل المستقل للقاء، وهو ما سيتسبب في تأخير وتجميد معالجة الملف نهائيا، والإفراج عن التصنيفات الجديدة لعمال القطاع.
راسلت وزارة التربية نقابات كل من الاتحادية الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو ” ونقابة ”سناباب” ونقابة الأسلاك المشتركة وتنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي، لتأجيل اللقاء الذي كان مقررا اليوم، في إطار اللجنة المكلفة بدراسة تعديلات القانون الأساسي، بعد إعلان التنظيمات المنضوية تحت لواء التكتل المستقل، مقاطعتها لهذا الاجتماع للمرة الثانية على التوالي.
ومن شأن هذا التأجيل، حسب ممثل نقابة ”سناباب”، لعموري لغليظ، أن يتسبب في تأخير معالجة الملف نهائيا، أي تجميد العملية رغم المكاسب التي سياتي بها، على غرار مراجعة بعض التصنيفات والتعويضات، بشكل ينعكس بزيادات معتبرة في أجور مستخدمي القطاع من مختلف الأسلاك.
وأوضح المتحدث اليوم، في تصريح لـ«البلاد”، بأن استمرار هذه المقاطعة، سيضع وزارة التربية أمام عائق حقيقي لطي ملف تعديلات القانون الأساسي، مشيرا إلى أن تنظيمه لم يقاطع عمل اللجنة المشتركة، بالنظر إلى العمل الكبير الذي تم إنجازه بعد أكثر من سنتين من الاجتماعات الماراطونية، حيث قدمت كل نقابة مقترحاتها في هذا الإطار، غير أن المشكل الذي وقعت فيه مصالح الوزارة ـ يضيف ـ هو أنها وجدت نفسها أمام ثلاثة مشاريع تعديلات بدل مشروع واحد من المفروض أن يقدم لمصالح الوظيفة العمومية، وهو ما يبرر ـ حسبه ـ عدم إيداع المقترحات على مستوى الوظيفة العمومية إلى حد الآن، حيث طلبت الوزارة عقد مزيد من اللقاءات لدراسة المشاريع الثلاثة والخروج بمشروع واحد.
ودعا بلعموري جميع الشركاء الاجتماعيين إلى ضرورة تغليب مصلحة الموظفين والعمال، والجلوس مجددا إلى طاولة التفاوض لتنقيح المقترحات والاتفاق على مسودة واحدة تتضمن أهم التعديلات دون إقصاء أي طرف، مطالبا وزارة التربية بالإفراج عن المرسوم 266/14، الخاص بإعادة النظر في التصنيفات، كونه يلزم جميع القطاعات بإعادة النظر في القوانين الأساسية لمراجعة تصنيفات مستخدميها.
وشدد المتحدث على ضرورة تحرير هذا المرسوم خدمة لمصلحة الموظفين، وإزالة العراقيل التي تحول دون إنهاء المفاوضات، علما أن التصنيفات التي تضمنها هذا النص الجديد الموجود على مستوى مصالح وزارة التربية، منذ أكثر من ستة أشهر، تخص 28 سلكا، ستخلف زيادات معتبرة في أجور الموظفين، خاصة من سلكي النظار ومستشاري التربية.
من جهتها، قالت نقابات تكتل التربية المقاطعة، إن جلسات العمل والتفاوض حول ملفات القانون الخاص والخدمات الاجتماعية تعد استهزاء بالشركاء الاجتماعيين ومحاولة لربح الوقت، على اعتبار أن اللجان المكلفة بهذه الملفات هي لجان دون صلاحيات.
وأوضح ممثل التكتل عن نقابة ”الساتاف”، بوعلام عمورة، أن جلسات العمل الخاصة بمعالجة اختلالات القانون الخاص جلسات فارغة لا تخرج بأي نتائج، على اعتبار أن اللجان دون صلاحيات، كما أن مصالح بن غبريت توقع نفسها من خلال هذه اللقاءات في التناقض، حيث سبق للوزارة خلال اللقاء الأخير مع الشركاء الاجتماعيين أن أكدت بأن وثيقة تعديلات هذه الاختلالات المبنية على أساس مقترحات الشركاء الاجتماعيين، موجودة حاليا على مستوى اللجنة المشتركة، التي من المفروض أن تكون قد أودعتها لدى مصالح الوظيفة العمومية لدراستها والفصل فيها، وهو ما يعني أن اللجنة التي تم استدعاء الشركاء للتفاوض معها هذا الأربعاء، حول الملف من دون أية صلاحيات.
وأشار المتحدث إلى أن هذا التناقض يعد ”استهزاء” جديدا بالشركاء الاجتماعيين، ومحاولة لربح الوقت وإيهام الرأي العام بتواصل الحوار، وهو ما يفسر قرار نقابات التكتل ـ يضيف المتحدث ـ بمقاطعة هذه اللقاءات.
