قصور كبير لمصالح وزارة الشبيبة والرياضة في المراقبة
الجزائريون لا تستهويهم ممارسة الرياضة!
تطرق مجلس المحاسبة في تقريره الخاص بسنة 2014 للعديد من الخروقات المالية التي وقعت فيها مصالح وزارة الشبيبة والرياضة، سواء ما تعلق بالميزانيات المرصودة للمشاريع الرياضية أو للتسيير الذاتي، حيث أطنب التقرير المفصل لمجلس المحاسبة في التناقضات المالية بين الوثائق المقدمة وواقع الحال. كما تطرق التقرير أيضا للجمعيات والأندية التي يوجد معظمها في وضعيات غير قانونية، وحتى دور الشباب كان لها حظهم في التقرير الأسود الذي أعده المجلس، وهو ما ينطبق على دواوين المركبات التي فشلت في تسيير جل المنشآت الرياضية، بدليل وجود أرقام مهولة تطرقت لعجزها عن وضع فضاءات في خدمة الشباب رغم الميزانية التي رصدت لذلك.
اتحاديات، جمعيات وأندية تحول إعانات الدولة وتملك أكثر من حساب بنكي
وكشف التقرير الخاص بسنة 2014 أن العديد من الجمعيات الرياضية والاتحاديات تحصلت على إعانات مالية قدرت بأكثر من 2 مليار دينار، لكنها صرفت تلك المساعدات المالية في مواضع أخرى وخرقت أحكام القانون المسير لمثل هذه المساعدات المالية. أما فيما يخص الأندية المحترفة، فقد تحصلت على إعانات مالية مهمة من صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة، والغريب في الأمر أن هناك فارق كبير بين الحوالات المرصودة للأندية سنة 2014 والتي قدرت بأكثر من 644 مليون دينار والوضعية المحاسبية بتاريخ 31 ديسمبر لسنة 2014 والذي قدر بأكثر من 769 مليون دينار. كما أن جل الأندية تخالف أحكام القانون من خلال صرف المساعدات المالية في غير مكانها وتسدد بها كتلة الأجور الخاصة باللاعبين كما أنها لا تصرح بذلك عند مصالح الضرائب وقدر المبلغ الذي يصرف على الأجور بأكثر من 4 ملايير و 39 مليون دينار. في حين أن الديون المرتبة عليه تقدر بـ 4 مليار دينار و282 مليون دينار كما أن جل الأندية لا تقدم تقاريرها المالية للسلطات العمومية. كما تطرق التقرير لامتلاك بعض الجمعيات والشركات الرياضية لأكثر من حساب بنكي يتم فيه تداول الأموال العمومية وهو أمر مخالف للقانون.
أموال في مهب الريح على مرافق رياضية أهملت أو لم تستغل.. ومشاريع تم التخلي عنها
وتحدث تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2014 أيضا عن الميزانية المرصودة لإنجاز المرافق الرياضية، وأبرز التقرير تبخر أموال كبيرة من المال العام في مشاريع أهملت أو لم تستغل أو اكتفى المشرفون في دراسة أولية عليها قبل أن يتم التخلي عنها بشكل نهائي، وأعطى التقرير العديد من الأمثلة في صورة المسبح الأولمبي 50 مترا بقسنطينة والذي استهلك ما قيمته 640 مليون دينار، لكنه لم يستغل بسبب عدم مطابقته للمعايير المعمول بها، وهو ما ينطبق على مشروع تهيئة معهد غرمول الذي لم ينجز فيه فندق ثلاث نجوم كما كان مخططا، رغم أن الدارسة للمشروع أجريت من قبل مكتب أجنبي بمبلغ 15 مليون دينار. أما عن المشاريع الخاصة بالمرافق الرياضية والتي استهلكت أغلفة مالية أكثر من المتفق عليها فحدث ولا حرج وخاصة في ولايات الجزائر، البليدة، عنابة وتمنراست.
ملاعب الدويرة، براقي وتيزي وزو سجلت منذ عشرات السنوات ولم تسلم
وعن الملاعب الكبرى التي كان من المقرر تسليمها منذ فترة، أكد التقرير أن عدم تنفيذ أحكام الصفقات العمومية واحترام القانون، دفع العديد من المشاريع للتأخر في صورة ملعب الدويرة الذي سجل منذ 10 سنوات بسعة 40 ألف متفرج ولم تبلغ نسبة الانجاز 12 بالمئة. أما ملعب تيزي وزو، فقد سجل منذ 12 سنة فلم يسلم بدوره ووصلت نسبة الانجاز إلى 25 بالمئة، وهو ما ينطبق على ملعب براقي الذي تم تسجيل المشروع في سنة 2004 وبلغت نسبة الانجاز ـ حسب التقرير ـ 45 بالمئة وهو ما يتوسع لعديد القاعات الرياضية التي لم تسلم أيضا بدورها.
عدد ممارسي الرياضة لا يتجاوز 337 ألف شخص.. وواقع كارثي للمرافق الرياضية
أما عن دواوين المركبات المتعددة الرياضات في مختلف الولايات، فقد شهدت من جانبها العديد من الاختلالات ـ حسب التقرير دائما ـ فقد استفادت سنة 2014 من أكثر من 2 مليار دينار، غير أن الواقع يؤكد واقعا مرا من خلال تواجد المرافق الرياضية في حالة كارثية وغير قابلة للاستعمال، حيث توقف حوالي 11 مسبحا عن العمل. كما أن مراسلات 38 مدير للشباب والرياضة أكدوا وجود 1629 منشأة غير صالحة للاستعمال، رغم القيمة المالية المرتفعة التي صرفت لتهيئتها.
وفيما يخص واقع الممارسة الرياضية في الجزائر ـ حسب إحصائيات سنة 2014 ـ فهم لا يتجاوزون 337 ألف ممارس من مجموع أكثر من 39 مليون نسمة حسب تلك السنة، أي بنسبة 0، 84 وهي نسبة ضئيلة جدا وتؤكد غياب ثقافة الممارسة الرياضية في الجزائر، وهو ما انعكس على نزول مستوى التمثيل الجزائري في المحافل الدولية والنتائج.
اختلال كبير في تسيير الموارد البشرية
أما عن التسيير البشري في وزارة الشبيبة والرياضة، فقد لاحظ تقرير مجلس الدولة للمحاسبة اختلال كبير يمس بالدرجة الأولى وضعية بعض موظفي الإدارة المركزية والذين ألحقوا باللجان المختلفة ويبلغ عددهم حوالي 291 وذلك في غياب قرار مشترك بين الوصاية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. كما تطرق التقرير أيضا لوجود عدد معتبر من المناصب الشاغرة وصل إلى 53 منصبا بالنسبة للإدارة المركزية و 616 منصبا على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تقع تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة. كما أن هناك عديد الخروقات في صورة تعيين مدراء المؤسسات الشبابية والذين يتم تعيينهم بطرق غير شرعية وغير مطابقة للقوانين والأحكام التنفيذية كما أن ميزانيات كبيرة تمنح لدور الشباب، لكن النتائج غير مطمئنة، حسب التقرير .
قصور في عمل مصالح الوزارة حسب التقرير
ويسجل تقريبا في جل التقرير الخاص بمجلس المحاسبة لسنة 2014 قصور في عمل مصالح وزارة الشبيبة والرياضة، والتي عجزت في الكثير من الأحيان عن مراقبة ومرافقة العديد من العمليات التي تخص التدقيق في وجهة الأموال التي تقدم من طرف الدولة.
