البلاد.نت - س.م - علمت "البلاد" من مصادر قضائية أن محكمة سيدي محمد بالعاصمة قد برمجت الاثنين 31 ماي الجاري ملف رئيسي بلدية بولوغين السابق والحالي والمتعلقة بطلب مزية غير مستحقة مقابل تجديد عقد إيجار الملعب البلدي عمر حمادي لصالح فريق اتحاد العاصمة لكرة القدم وهي الفضيحة التي تم تفجيرها بعد تسريب تسجيل صوتي من إجتماع لأعضاء المجلس البلدي.
وتشير المعطيات الأولية ان القضية تم تحريكها اثر شكوى تقدم بها أحد المنتخبين المحليين على مستوى المجلس البلدي لبولوغين أمام مصالح أمن العاصمة تأكد من خلالها نية رئيس بلدية بولوغين السابق المسجون حاليا بالمؤسسة العقابية القليعة لسبب آخر رفقة نائبه الأول الذي يتقلد منصب الرئيس الحالي لنفس البلدية في طلب رشوة من مسيري فريق اتحاد العاصمة لكرة القدم ودعم المعني تصريحه بتسجيل صوتي لاجتماع أعضاء المجلس الشعبي البلدي انعقد نهاية سنة 2014 لدراسة إمكانية تجديد اتفاقية الإيجار المبرمة بين البلدية والفريق الرياضي.
وانطلاقا من الشكوى باشرت مصالح أمن ولاية الجزائر في تحقيقها الابتدائي بداية سنة 2015 اينتم استدعاء والاستمتاع الى 19 منتخبا حول القضية التي دام التحقيق فيها مدة 3 سنوات ليتم التأكد من صحة التسجيل بالإضافة إلى عملية التعرف على الأصوات وعزل كل صوت عن آخر وذلك باستعمال تقنيات وآليات عالية الدقة.
الأمر الذي جعل عناصر الضبطية القضائية توجه أصابع الاتهام إلى كل من رئيس بلدية بولوغين ونائبه في تلك الفترة واستبعدت تورط بقية الأعضاء. وأرسلت مستندات الملف إلى قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد سنة 2018 هذا الأخير الذي أحال القضية على المحاكمة بقسم الجنح سنة 2020 على أساس تهمة طلب مزية غير مستحقة، وأفاد نفس المصدر أن أحد المنتخبين الذين كانوا في اجتماع المجلس الشعبي البلدي سلم التسجيل إلى الشرطة المركزية بهدف تبرئة نفسه أمام القانون.
وينتظر أن تكشف المحاكمة عن مزيد من الملابسات خاصة وأن رئيس بلدية بولوغين الحالي فند الفعل المنسوب إليه في جميع مراحل التحقيق معه موضحا أن الشكوى كيدية المراد منها تشويه سمعته كونه في تلك الفترة قرر الترشح لرئاسة البلدية في الانتخابات المحلية.
