البلاد - آمال ياحي - يواجه آلاف الجزائريين المقبلين على آداء مناسك العمرة، صعوبات في التنقل إلى البقاع المقدسة لآداء مناسك العمرة، بعد رفض السلطات السعودية استثناء الجزائر من إجراء تسديد نفقات العمرة عبر نظام التحويلات البنكية للعملة الصعبة. وعجز العديد من الراغبين في الذهاب للبقاع المقدسة من القيام بالحجوزات منذ بداية موسم العمرة في الفاتح من الشهر الجاري، حيث تم إبلاغهم على مستوى الوكالات السياحية المعتمدة بأن تسديد نفقات الإقامة والنقل غير ممكن في الوقت الحالي بسبب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الحج والعمرة السعودية، ومن بينها أن يحدد الوكيل الخارجي بنكا معتمدا في دولته ومقبولا لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ويقوم بفتح حساب فيه، ويتم اعتماد ذلك من قبل وزارة الحج والعمرة عند توثيق عقد الوكيل الخارجي.
وفرضت السلطات السعودية على المعتمرين عبر العالم، آلية التحصيل الإلكتروني لحجز الفنادق والحصول على خدمات النقل، وهو ما وضع الوكالات السياحية الجزائرية في مأزق، حيث تعذر عليها القيام بالحجوزات بسبب الصعوبات التي لا تزال مسجلة في مجال التحويلات البنكية للعملة الصعبة، في وقت يتوقع أن ترتفع تكلفة العمرة هذا الموسم بقرابة 3 ملايين سنتيم بعد إقرار ضريبتين جديدتين. ومن الشروط التي وضعتها أيضا الوزارة المذكورة بموقعها الإلكتروني، أن يقوم الوكيل الخارجي بعد الموافقة على طلب تأشيرة العمرة بتحصيل قيمة حزمة الخدمات من المعتمر، ليتم تحويلها من حسابه المعتمد لدى الوزارة إلى البنك المتعاقد معه، وهي إجراءات عجزت الوكالات الجزائرية عن اتباعها بسبب صعوبة القيام بتحويلات العملة الصعبة ببلادنا والتأخر الكبير المسجل في مجال الدفع الإلكتروني.
إن دفتر الشروط الجديد الذي فرضته السلطات السعودية على المعتمرين في أنحاء العالم، يلزم الوكالات بتسديد مستحقات الفندق والنقل بالعملة الصعبة عن طريق منصة إلكترونية، وهو إجراء غير قابل للتطبيق بالجزائر، حيث كان الدفع يتم في السابق نقدا عند الوصول إلى السعودية، أو عبر استعمال حسابات جزائريين مقيمين هناك. وما زاد من متاعب الوكالات هو أن الحصول على رقم الحجر بفنادق مكة والمدينة المنورة صار مرتبطا بالدفع الإلكتروني، في حين أن هذا الرقم إلزامي في ملف التأشيرة، وهو ما يعني أن عددا كبيرا من الجزائريين قد يحرمون هذا العام من أداء مناسك العمرة، خصوصا أن السلطات السعودية رفضت إقرار استثناءات لفائدة الجزائريين.
وستعرف تكاليف العمرة هذا العام زيادة تصل إلى 3 ملايين سنتيم بعدما فرضت السعودية ضريبة جديدة على التأشيرة بقيمة 300 ريال، إضافة إلى ضريبة بـ 20 بالمائة تخص إجراءات الدفع الإلكتروني، حيث ستكون تكلفة العمرة العادية بين 16 و17 مليون سنتيم، بعدما كانت محصورة بين 13 و14 مليونا، أما الاقتصادية التي كانت بقرابة 11.5 مليون سنتيم، فستبدأ من 13 مليون سنتيم.
