البلاد - حليمة هلالي - دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، مكتتبي2013 الذين سحبوا قرار ما قبل التخصيص في التاسع من الشهر الماضي، سحب قرار الدفع لدفع الشطر الثلاث من قيمة مساكنهم. وتخص هذه العملية بشكل تدريجي ما يقارب 57 ألف مكتتب، تعرفوا على مواقع مساكنهم التي اختاروها.
للإشارة، فستكون المرحلة القادمة استدعاء المكتتبين للتعرف على الطابق والشقة، قبل استدعائهم لاستلام قرارات الاستفادة بعد نهاية الأشغال في المواقع السكنية بنسبة 100 من المائة.
وشملت هذه العملية جميع المكتتبين من الدفعة الأولى الذين سبق وأن اختاروا مواقع مساكنهم، وتم هذه المرة منح شقق من أربع غرف للمتزوجين ولديهم أولاد، وذلك بعد تسجيل فائض من هذه المساكن، في حين سيدفع المستفيدون منها تلك الزيادة المالية المترتبة خلال دفع الشطر الثالث.
وقرّرت الوكالة فتح موقعها الإلكتروني بصفة تدريجية لتمكين المكتتبين من القيام بتحميل قرارات الدفع من دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح الوكالة، كما حددت أيضا رزنامة خاصة لتفادي الضغط على الموقع، حيث برمجت العملية بشكل تدريجي، وستشمل جميع ولايات الوطن ومنحت الوكالة 30 يوما للمكتتبين من أجل دفع الشطر الثالث بداية من تاريخ سحب قرارات الدفع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الأنترنت.
وأكدت وكالة ”عدل” أنها تعمل على طي ملف مساكن ”عدل1”. وضمانا للسير الحسن لهذه العملية، تم توجيه تعليمات للمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” للشروع الفوري في استدعاء كل المعنيين بهذه الحصص المتبقية على امتداد شهر أكتوبر عبر دفعات قصد تمكينهم من شغل سكاناتهم في أحسن الظروف.
للإشارة، فقد تم تسليم مفاتيح آخر دفعة من برنامج ”عدل 1”، والمقدرة بـ12 ألف و266 وحدة سكنية، منها 8 آلاف و157 تم توزيعها على الجزائر العاصمة، في حين يتوزع باقي العدد على 5 ولايات أخرى، ويتعلق الأمر بكل من البليدة، بومرداس، المدية، تيزي وزو والبويرة.
وتفصيلا تنقسم الحصة محل عملية التوزيع، على ولايات الجزائر (8.157 وحدة)، البليدة (1.114)، بومرداس (937 )، البويرة (641 وحدة)، المدية (484 وحدة) وتيزي وزو (903 وحدة).
وفيما يخص ولاية الجزائر التي استأثرت بأكبر حصة من مجموع الوحدات الموزعة بـ 8.157 وحدة سكنية، فقد تم توزيعها على المستفيدين في كل من موقع المدينة الجديدة سيدي عبد الله (4.134 وحدة)، المدينة الجديدة بوينان (3.642 وحدة) وأولاد فايت (381 وحدة).
وبخصوص برنامج ”عدل2”، أكدت الحكومة أنه تم تسخير الموارد المالية والبشرية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن استلام البرامج السكنية المسطرة في الآجال المحددة عبر كافة المواقع بالتراب الوطني.
وفيما يخص ملفات الطعون التي تخص مختلف الصيغ السكنية، أوضح الوزير أنها تدرس على مستوى اللجان المتخصصة للفصل فيها، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان تتطلب العملية وقتا إضافيا.
وأعطى الوزير الأول موافقته المبدئية لتخصيص القطع الأرضية المسترجعة عقب إزالة الأحياء القصديرية المتبقية لإنجاز برنامج ”عدل2”، على أن تخصص بصفة أولوية للمكتتبين من سكان البلديات المعنية.
وكلف وزير السكن بمعية وزير المالية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقامة مختلف الهياكل والمرافق العمومية المرافقة لهذه البرامج السكنية بصفة استباقية، وكذا التسريع في وتيرة إنجاز البرامج السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مواجهة المؤسسات المخلة بالتزاماتها التعاقدية، باللجوء إلى الفسخ الفوري لعقود الإنجاز.
