المقترح سينعش السوق ويوفر للمواطن سيارة بسعر مقبول
البلاد - حليمة هلالي - يرى العديد من العارفين في سوق السيارات، أن اقتراحات نواب البرلمان بخصوص استراد السيارات الأقل من 5 سنوات ستنعش السوق الجزائرية وتخلق المنافسة في سوق السيارات، ناهيك أنها توفير للمواطن سيارة بسعر مقبول في ظل ارتفاع أسعار السيارات والركود الذي تعرفه الأسواق، بسبب الندرة. في حين أكد البعض منهم أن من يرفض هذا الاقتراح ويدافع عن مقترح استراد السيارات الأقل من 3 سنوات هم أنفسهم من يدافعون عن العصابة وعلى مصانع تركيب السيارات التي زج بأصحابها في السجن بعدما تسببت في عجز السوق وتوفير سيارة تتماشي والزبون الجزائري.
وأكد اليوم، تواتي جمال، عضو بالمنظمة الوطنية لحماية المستهلك في حديثه لـ ”البلاد” أن اقتراح البرلمانيين لاستيراد السيارات الأقل من 5 سنوات نادت إليه المنظمة منذ 2012، مشيرا إلى أن فرق سنتين بالنسبة لاقتراح استيراد السيارات الأقل من 3 أو 5 سنوات يقسم السعر إلى نصفين أو أكثر من ثلاث بالنسبة لسعر السيارة.
وأفاد المتحدث أن السيارات المستوردة من أوروبا ليست بـ«الخردة”، كما يصرح البعض كونها ليست بالقديمة أو المضرة للبيئة، ناهيك عن أنها تمر عبر الخبراء التقنيين حتى تصل للمستهلك الأوربي الذي بدوره يفرض عليه غرامات تصل لأكثر من سعر سيارته إذا لم يحترم القانون. وبدوره أكد تواتي أن هذه النقاط تضاف لها ضرورة تطبيق الرقابة في الموانئ على هذه السيارات وأن لم يحترم صاحبها الشروط يتم حجزها أو إرجاعها إلى بلدها الأصلي.
وقال تواتي إن الذين يرفضون اقتراح استيراد السيارات الأقل من 5 سنوات هم نفسهم الذين يدافعون عن مصانع تركيب السيارات التي تفرض أسعار خيالية على المواطنين، حيث تتجاوز سعر السيارات المستوردة بالإضعاف. وكان وزير المالية قد صرح اليوم أن رفع عمر السيارات المستوردة إلى 5 سنوات بدل 3 سنوات، هدفه تنشيط السوق بسيارات طويلة الصلاحية وليس بسيارات مستنفذة الصلاحية.
هذا وتأتي تصريحات لوكال في الوقت الذي ينتظر آلاف المواطنيين قبول اقتراح استيراد السيارات الأقل من 5 سنوات، كونها تلبي احتياجاتهم وتتماشي وقدراتهم الشرائية، حيث لا يتجاوز سعرها بين 60 و80 مليون سنتيم، عكس تلك المستوردة والأقل من 3 سنوات والتي يتجاوز سعرها 160 مليون و200 مليون سنتيم، ناهيك عن أن تحقيق مطلب استيراد السيارات الأقل من 5 سنوات سينعش سوق السيارات المستعملة التي تعرف ندرة وركود وارتفاع في الاسعار بنسبة تجاوزت 30 بالمائة حتى أن المواطنين أصبحوا يبحثون عن سيارات تلائمهم ولا يجدونها.
في سياق آخر، قال جمال تواتي إن الحكومة لم تفرض على الشركات الأجنبية رسوم جمركية في قانون المالية 2020. في حين فرضتها على المواطن الراغب في اقتناء سيارة من الخارج وهذا ما يزيد في امتصاص مدخرات المواطنين واستنزافها.
الخبير الاقتصادي نبيل جمعة: مصانع التركيب عجزت عن توفير 400 ألف سيارة للمواطنين
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي نبيل جمعة أن مصانع تركيب السيارات عجزت عن توفير أزيد من 400 ألف سيارة للمواطنين، الأمر الذي انعكس على الأسواق التي أصبح العجز يصاحبها منذ سنوات. وأفاد الخبير في حديثه لـ ”البلاد” أن مقترح استيراد السيارات الأقل من 5 سنوات ملائم للجزائريين في ظل غلاء أسعار السيارات المحلية التي يتجاوز سعرها 50 بالمائة من السعر الحقيقي أو تلك الاقل من 3 سنوات التي تعرف هي الاخرى ارتفاعا.
وحذر جمعة من الرافضين لمقترح استراد السيارات الاقل من 5 سنوات، كونهم هم الذين يدافعون عن العصابة المتواجدة في السجن ومن فيهم من أصحاب مصانع تركيب السيارات. لابد من رقمنة سوق السيارات لقطع يد السماسرة و«البزنازيين”. وقال الخبير إن هناك من الدول مثل ”انجلترا وأمريكا واليابان من ”تشهد أزمة اقتصادية وعندها آلاف السيارات لم تبع، مضيفا كان على الحكومة القيام بمشاورات مع تلك الدول من اجل اقتناء كوطة من هذه السيارات بسعر يتماشي والزبون الجزائري.
ودعا جمعة إلى ضرورة الرقمنة في سوق السيارات وكذا بالنسبة للراغبين في استيرادها حتى يتم القضاء على السماسرة والمنتهزين الذين ألهبوا الأسعار على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
وعن إمكانية تمرير مقترح نواب البرلمان الخاص باستراد السيارات الأقل من 5 سنوات، أفاد الخبير الاقتصادي نبيل جمعة أن البرلمان لم يعد له وزن بالكفاية، مستبعدا تمرير هذا المقترح كون هناك أذرع طويلة في الحكومة لا يخدمها هذا المقترح الذي يمس بمصالحها بالدرجة الأولى.
