البلاد - ليلى.ك - أمرت مصالح الوزير صلاح الدين دحمون، الأميار وولاة الجمهورية بالسهر على منح الأولوية للنفقات الإجبارية، خاصة الأجور والأعباء الاجتماعية، خلال عملية صرف الميزانية، وطالبتهم بضرورة اعتماد ”الصرامة والانضباط المنيزانياتي” خلال إعداد وتنفيذ الميزانيات، على خلفية الوضعيات الصعبة التي تعيشها عديد البلديات والولايات.
اعترف وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، بأن العديد من البلديات والولايات تعرف وضعية صعبة تستدعي اعتماد صرامة وانضباط في صرف الميزانية، وأكد من خلال التعليمة، المؤرخة في أكتوبر الجاري، والتي تحمل الطابع ”الاستثنائي” لميزانيات 2020، بأن الوضعية المالية الحالية التي تعرفها البلديات والولايات، متميزة ـ حسب التعليمة ـ بالانخفاض المحسوس للإيرادات، لا سيما تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمهنية.
وقررت وزارة الداخلية، بموجب ذلك إخضاع منح الإعانات المالية للبلديات لشرط زيادة مداخيلها، ومضاعفة عدد المشاريع المنتجة للمداخيل، حيث أمرت مصالحها بحرمان المجالس التي لا تبذل جهودا في مجال تثمين أملاكها، فيما اعترفت بالوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلديات والولايات بسبب انخفاض إيراداتها، مشددة على ”الصرامة والانضباط المنيزانياتي”، وأمرت رؤساء الدوائر بمراقبة عمليات إعداد وتنفيذ الميزانيات، والسهر على منح الأولوية للنفقات الإجبارية.
وأمرت الداخلية البلديات محدودة المداخيل، بإعطاء الأولوية لتسجيل الاعتمادات الخاصة بالتكفل بالأجور والأعباء الاجتماعية، خلال إعداد الميزانيات الأولية للسنة المالية 2020، وذلك تفاديا للاختلالات في تسيير مصالح الجماعات المحلية، مشددة على ”الصرامة والانضباط المنيزانياتي”.
من جهة أخرى، منحت مصالح دحمون، البلديات العاجزة عن تغطية الكتلة الأجرية السنوية، ترخيصا للتكفل بالفارق عبر مخصصات الإعانة الموجهة لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية، كما أمرت البلديات ذات الوضعية المالية المريحة بتقديم إعانات لفائدة المجالس ذات الإيرادات المحدودة، لضمان صب المساعدات المالية الخاصة بالعملية التضامنية لرمضان 2020، مباشرة في الحسابات الجارية للمعوزين.
وأمر المسؤول الأول عن القطاع، بالتحلي بالصرامة و«الانضباط الميزانياتي” فيما يخص تقديرات الإيرادات وتقديرات نفقات تسيير المرافق العامة، مع تفادي تسجيل إيرادات صورية، وكذا نفقات ذات طابع غير ضروري وكمالي، حيث كلّف رؤساء الدوائر باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل متابعة عملية إعداد والتصويت والمصادقة على ميزانيات البلديات، بالإضافة إلى متابعة مراحل تنفيذها، للوقوف على مدى صحة تقديرات الإيرادات والنفقات، لا سيما مراقبة الوثائق الثبوتية والتقيد بنسب المخصصات المقيدة بصفة بيانية.
