البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن تقليص مهام ضباط الأمن العسكري من خلال استثنائهم من الضبطية القضائية، قلص دور هذا الجهاز في البحث والتحري في قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني والجرائم العابرة للحدود.
وقال زغماتي، خلال عرضه مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، إن الممارسة الميدانية بينت ضرورة توسيع مجال الاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية لتشمل ضباط الأمن العسكري، حتى يتسنى لهم التحري في الفساد المالي، وكذا كل الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي، وليس حصرها في الجرائم المرتبطة بالمساس بالأمن الوطني.
كما تحدث زغماتي، عن تعديل المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، والتي كانت تكبل عمل النيابة العامة في التحقيق بشأن قضايا فساد واختلاس المال العام، يتورط فيها مسؤولون بمؤسسات اقتصادية عمومية، حيث كانت تشترط شكوى مسبقة من ممثلي الهيئات الاجتماعية، فوجد مسيرو المؤسسات الاقتصادية العمومية أنفسهم تحت الحماية بقوة القانون بمنأى عن المتابعات الجزائية، معتبرا أنها مادة جد سلبية على تحريك الدعوى في مجال مراقبة تسيير المال العام وشكلت عائقا أمام القضاء والنيابة العامة.
كما تم تعديل المادة 207، التي تضبط آليات مراقبة عمل ضباط الأمن العسكري والدرك الوطني، ونظرا لصفة العسكري التي يتمتع بها هذان الصنفان من الضبطية القضائية، يتعين إبلاغ النائب العام العسكري بالنسبة لضباط الدرك الوطني وغرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.
