خبراء: غياب مكاتب صرف ونظام نقدي رقمي يؤخر النهوض بالاقتصاد
البلاد - حليمة هلالي - تمسكت قيمة العملة الوطنية في معاملات الصرف الرسمية على مستوياتها المتدنية في البورصة، إذ بلغت مقابل العملة الأوروبية الموحدة 133.65 دينارا، و119.71 دينارا مقابل الدولار الأمريكي في حين لاتزال تشهد ارتفاعا في الأسواق الموازية خاصة بعاصمة البلاد وبالتحديد في ساحة بور سعيد أو بالسكوار وبلغ سعر العملة الموحدة الأورو 20.5 ألف دج مقابل ورقة 100 أورو عند الشراء.
في حين قدر سعره عند البيع في حدود 20.5 ألف دج. من جهتها تبقى العملة الأجنبية الدولار الأمريكي أيضا مرتفعة حيث قدر سعرها بـ 17.9 ألف دج للشراء و18.1 الف دج للبيع مقابل ورقة 100 دولار امريكي، أما الدولار الكندي فبلغ سعره بـ 136.29 الف دج عند الشراء و137.8 الفا عند البيع مقابل ورقة 100 دولار كندي، في حين قدر سعر الجنيه الإسترليني بـ231.60 ألفا عند البيع و234.18 ألفا عند الشراء مقابل ورقة 100 جنيه إسترليني. سعر الريال السعودي 47.71 دج عند الشراء و48.24 دج عند البيع مقابل ورقة 100 ريال سعودي.
كما عرفت الأسواق الموازية في هذه الفترة إقبالا من طرف المواطنين خاصة الراغبين في تحويل العملة الوطنية إلى عملات أجنبية. ويأتي هذا تزامنا وانطلاق موسم العمرة. علما أن أول رحلة للعمرة لهذا الموسم انطلقت امس حيث يلجأ المواطنون لتحويل ما يلزمهم من العملات نقدا بعدما تم تأجيل خدمة الدفع الإلكتروني التي لا تزال الجزائر لم تواكبها بعد ولا يزال النظام المصرفي يعمل بشكل تقليدي ولم يلج نظام الرقمنة بعد.
يأتي هذا في ظل بقاء السوق الموازية تنشط امام اعين الحكومة التي اكدت ان ما يزيد على 5000 مليار دينار يتم تداولها حاليا في الجزائر خارج القطاع البنكي، وعجزت عن فتح مكاتب صرف. فتصريحات الحكومة الاخيرة أكدت أن بنك الجزائر لم يتلق اي طلب من قبل متعاملين يرغبون في فتح مكاتب للصرف بالجزائر رغم أن شروط فتح مثل هذه المكاتب محددة قانونا والمعلومات حول ذلك متوفرة على مستوى موقع بنك الجزائر. وأمام بقاء السوق الموازية يطرح التساؤل: من وراء هذه الأموال التي يتم تداولها وما هو مصدرها؟ ولما هذا التماطل في فتح مكاتب صرف مثلنا مثل باقي الدول المجاورة؟
وفي هذا الصدد يرى خبراء الاقتصاد أن المنظومة المالية الحالية تفتقر للفكر التجاري وبقاؤه في الفكر الإداري لا يشجع الاقتصاد الوطني في ظل غياب أي إرادة للنهوض بالمنظومة الاقتصادية. ودعا هؤلاء إلى إدخال الأموال المتداولة في السوق الموازية الى السوق الرسمية مع اقتراح نسبة فوائد مغرية، حتى لا تجد الحكومة نفسها أمام ثلاثة أسواق لصرف العملة، الأولى هي البنوك والثانية السوق السوداء والثالثة هي مكاتب الصرف.
