البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد وزير المالية، محمد لوكال، أن الحكومة توقفت عن طبع الأموال منذ ماي 2019 بمستواه الذي كان جاريا منذ جانفي 2019، مسجلة طبع إلى غاية نهاية جانفي 6555 مليار دينار، معلنا توقع الحكومة انهيار صندوق احتياطي الصرف إلى 51 مليار دولار شهر ديسمبر 2020.
وقال محاسب الدولة، لدى عرضه الموازنة السنوية للدولة لسنة 2020، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، إن إعداد الميزانية لهذه السنة كان في جو جد ضاغط بسبب استمرار تهاوي أسعار النفط، التي ما فتأت تتراجع بعد صدمة 2014، حيث استمر الضغط على الخزينة سنة 2019.
وسجل الوزير لوكال، أن الجزائر باعت برميل النفط في 2019 بسعر 66.1 دولار للبرميل وهو تراجع محسوس مقارنة بـ 2018، التي سجل فيها 73 دولار للبرميل. وبلغ حجم الدين الداخلي 8580 مليار دينار نهاية 2019 .
رصد 1797.6 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية
ورغم ذلك، أكد ممثل الحكومة، مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي، حيث بلغ حجم الغلاف المالي المرصود للتحويلات الاجتماعية 1797.6 مليار دينار، رغم انخفاضه بنسبة 1.2 بالمائة عن سنة 2019.
ورافع الوزير لوكال، على ضرورة استعادة التوازنات الميزانية الكبرى الداخلية والخارجية للبلاد، من خلال وضع مضبوط ودقيق للتدابير الهيكلية مع المحافظة على دعم الشرائح الاجتماعية المحرومة والحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين والحفاظ على مستوى الاستثمار لضمان نشاط النمو الاقتصادي والتحكم في ترشيد النفقات العمومية والتحسين الأمثل للإيرادات الجبائية من خلال تحسين التحصيل الجبائي.
توقعات ارتفاع التضخم 4.08 بالمائة في 2020
وتوقعت الحكومة في موازنة 2020 ارتفاع التضخم إلى نسبة 4.08 بالمائة سنة 2020. بينما توقعت بلوغ النمو الاقتصادي الداخلي الخام خارج المحروقات نسبة 1.8 بالمائة، في حين تتوقع ارتفاع إيرادات صادرات المحروقات 2 بالمائة في 2020 نتيجة ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها. وسجلت انخفاضا في نفقات الميزانية بنسبة 8.6 بالمائة مقارنة بـ 2019 لتبلغ سقف 7823 مليار دينار.
وأكدت الحكومة مواصلة العمل برخص الاستيراد في إطار عملية ترشيد الواردات، لاسيما الخدمات بسبب تأثيرها في ميزان المدفوعات.
2 مليون منصب شغل جديد في 2020
وبلغ حجم الأموال التي رصدتها الحكومة لصالح التحويلات الاجتماعية 1798 مليار دينار، ما يعادل نسبة 8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. في حين تم رصد أكثر من 2900 مليار دينار لكتلة الأجور، التي تعرف ارتفاعا بـ 14.30 مليار دينار مقارنة بالسنة الفارطة. وأكد وزير المالية، أن الدولة رسمت إجراءات من أجل التحكم في كتلة الأجور، من خلال اعتماد تعويض من 1 إلى 5 إحالات على التقاعد باستثناء القطاعات الحساسة. بالمقابل رصدت الحكومة أزيد من مليوني منصب شغل جديد لصالح قطاعات التربية، التعليم العالي، الصحة والتكوين المهني.
