البلاد.نت- حكيمة ذهبي- استبشرت التنظيمات الممثلة للشباب المستخدمين في إطار عقود ما قبل التشغيل، بقرار الحكومة لامتصاص غضب هذه الفئة، لكنها لم تخف تخوفها من تحويل ملفها إلى ورقة انتخابية، بعدما اعتادت على ذلك من قبل مسؤولين سابقين.
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، بلعربي أمينة، لـ "البلاد"، إن قرار الحكومة إدماج عقود ما قبل التشغيل إيجابي، لكن هذه الفئة اعتادت على الوعود كلما اقتربت الانتخابات، وفي الأخير لا يتم تجسيدها. ونقلت محدثتنا معاناة آلاف الشباب المستخدمين في إطار هذه الصيغة، لاسيما وأن منهم من قضى 15 سنة وهو يتقاضى أجرا يتراوح ما بين 8 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار جزائري، مبرزة أن الآلية التي تحدثت عنها الحكومة بإدماجهم تدريجيا غير واضحة، ذلك أن من قضى 15 سنة في هذه الصيغة لا يمكنه الانتظار أكثر.
وذكرت أمينة بلعربي، أن مطالب الفئة واضحة وشرعية، تتمثل أساسا في احتساب سنوات التقاعد بأثر رجعي.والإدماج المباشر دون قيود أو شروط.
من جانبه قال رئيس المكتب الولائي للعاصمة في المنظمة الوطنية للشباب والشغل، بن حلة بلال، إن قرار الحكومة يعتبر مبدئيا تبنيا لمقترح كانت المنظمة قد تقدمت به قبل أسابيع للوزارة الأولى، يتضمن بعض النقاط أبرزها احتساب سن سنوات العمل في التقاعد والأولوية في مسابقات التوظيف لامتصاص أكبر عدد ممكن من أصحاب العقود، الحق في الدراسة، كيفية معالجة عروض العمل بطريقة سوية اقتسامه مع الإدماج وإعادة عقد العمل المدعم. ولفت محدثنا إلى أن الدولة تمتلك الآليات لإدماج هؤلاء العمال عن طريق مسابقات التوظيف، لكنه ألح بالمقابل أن لا يكون ملفهم يستهلك في إطار حملة انتخابية.
يشار إلى أن الحكومة، أعلنت عقب اجتماع مجلس حكومي، الأربعاء، عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة يترأسها وزير العمل لتسوية ملف عقود ما قبل التشغيل، عن طريق ضبط مخطط عمل في غضون 15 يوما.
