البلاد - حليمة هلالي - كشف وزير المالية محمد لوكال، عن الشروع في تسوية وضعية 1950 عون موظف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، مضيفا في سياق آخر أن التهرب الضريبي بلغ أرقاما قياسية، مقدما مخططا لعصرنة الإدارة ضمن استراتيجية الرقمنة لمواجهة هذه الآفة التي تكلف الخزينة أموالا طائلة، أدت إلى تسجيل عجز في الميزانية بـ 1580 مليار دينار، متوقعا أن تزيد قيمة الضرائب المحصلة بـ300 مليار دينار، مما سيسمح بالتقليص التدريجي للعجز الذي تعرفه ميزانية الدولة.
وأشار الوزير، محمد لوكال اليوم خلال تدخله في لقاء مخصص لمخطط عمل المديرية العامة للضرائب لزيادة التحصيل الجبائي العادي، إلى أنه سيتم توظيف خلال 2020 و2021 قدرا كبيرا من الموارد البشرية على غرار المهندسين والتقنيين في الإعلام الآلي.
وكشف الوزير، عن تطوير رقمنة النظام الجبائي وتعزيز الوسائل البشرية والمادية، مضيفا أنهما يشكلان أهم محاور مخطط عمل المديرية العامة للضرائب.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة عاقدة العزم على تأهيل وتحديث وأنسنة الإدارة الجبائية من أجل زيادة الإيرادات الجبائية العادية للبلاد. وأضاف لوكال، أن الضريبة كمصدر الإيرادات يجب أن تضطلع بمهمتها الاقتصادية ومساهمتها كعنصر محوري للنمو. وقال لوكال إن هناك برنامجا لدعم تلك الأهداف يتضمن التجسيد الفعلي لعقود النجاعة عبر مؤشرات تسيير تدمج مجموع إطارات مديريات الضرائب الولائية والمديريات الجهوية للضرائب ومديرية المؤسسات الكبرى.
وتطرق لوكال إلى وضعية النظام الجبائي الحالية التي تتميز “بعجز في تكوين المستخدمين التقنيين ونقص في الوسائل المادية المخصصة للمصالح الجبائية وغياب المستخدمين وتأخر في تعميم الاعلام الالي على المصالح الجبائية”. وأشار الوزير إلى أن البرامج الخاصة بـ2020 يجب أن تحدد مداخيل ميزانية الدولة بـ7ر239. 6 مليار دج منها 4ر039. 4 مليار دج خاصة بالجباية العادية و 3ر200. 2 مليار دج تتعلق بالجباية البترولية.
