البلاد نت - وقع، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء بالجزائر، على قانون المالية لسنة 2020 .
وتم التوقيع على نص قانون المالية 2020 خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الدولة .
ويتوقع قانون المالية لسنة 2020 ايرادات اجمالية للميزانية تقدر بـ 6.200.6 مليار دج بانخفاض بـ 7 بالمائة وذلك يرجع أساسا إلى تراجع الجباية النفطية إلى 2.200.3 مليار دج.
كما سترتفع الموارد العادية بـ 1 بالمائة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج والمتعاكس لارتفاع الايرادات الجبائية بـ 9.2 بالمائة و انخفاض الايرادات الاستثنائية بـ 23.1 بالمائة.
وستعرف السنة القادمة، حسب توقعات القانوني ارتفاعا في ايرادات الجباية العادية بـ 300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين. ويتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى -1.533.4 مليار دج (-7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وأن يصل عجز الخزينة إلى -2.435.6 مليار دج (-11.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
كما يتوقع قانون المالية لسنة 2020 ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات بـ 2 بالمائة مقارنة بـ 2019 لتصل إلى 35.2 مليار دولار (مقابل 34.5 مليار دولار سنة 2019) وذلك بفضل ارتفاع بـ 2.06 بالمائة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.
أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها بـ 13.3 بالمائة إلى 38.6 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ 12 بالمائة وتتراجع واردات الخدمات بـ 16 بالمائة.
ومن المفترض أيضا أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات لسنة 2020 إلى -8.5 مليار دولار مقابل -16.6 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 8.1 مليار دولار.
كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 51.6 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يمثل 12.4 شهرا من الواردات من غير عوامل الانتاج. وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولارا و سعر صرف بـ 123.
