البلاد - حليمة هلالي - كشفت اليوم مديرية الجمارك أن قيمة مخالفات الصرف المسجلة من طرف مصالحها بلغت أزيد من 8 ملايير دج خلال التسعة أشهر الأولى من 2019. وحسب المديرية فإن قيمة الأموال المحجوزة خلال الفترة من جانفي إلى سبتمبر 2019 بلغت 1.722.446 أورو و386.482 دولارا و23.578 مليون دج و145.034 دينار تونسي و17.431 غراما من الذهب و12.845.7 غرام من الفضة. وسجلت مصالح الجمارك خلال التسعة أشهر الاولى من السنة المنصرمة 422 قضية مرتبطة بمخالفة القانون وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال بمبلغ إجمالي قدره 8.076 مليار دج، أدت الى تنفيذ غرامات تصل إلى أزيد من 31.33 مليار دج.
وبلغت قيمة مخالفات الصرف المرتبطة بالتجارة الخارجية قرابة 7.59 مليار دج بقيمة غرامات بلغت 30.36 مليار دج.
وخلال الفترة نفسها، بلغت القضايا المرتبطة بالمخالفات خارج التجارة الخارجية قرابة 487.03 مليون دج مع تسجيل غرامات بـ 974.03 مليون دج. وبخصوص قيمة الأموال المحجوزة خلال الفترة من جانفي إلى سبتمبر 2019 فقد بلغت 1.722.446 أورو و386.482 دولارا و23.578 مليون دج و145.034 دينار تونسي و17.431 غراما من الذهب و12.845.7 غرام من الفضة.
وحسب طبيعة المخالفات، سجلت الجمارك الجزائرية 507 محاضر موجهة من طرف الأعوان المعتمدين تتضمن التصريح الكاذب بـ 425 مخالفة وعدم الامتثال للالتزام بالإبلاغ (36) وعدم توطين رأس المال (28) بالإضافة إلى عدم الامتثال للإجراءات المحددة أو التدابير المفروضة وعدم احترام الشروط المطلوبة. وخلال سنة 2018، سجلت مصالح الجمارك 507 مخالفات قدرت بقيمة إجمالية تتعدى 11.785 مليار دج.
هذه المخالفات تخص 12 شخاصا معنويا و19 شخصا طبيعيا وأدت إلى فرض غرامات بلغت 525 مليون دج. ومع الضرر الكبير الذي تلحقه هذه الظاهرة بالاقتصاد الوطني، قامت المديرية العامة للجمارك بإنشاء في 2018 لجنة مكلفة بمحاربة الرشوة والغش والتحويل غير الشرعي للأموال من وإلى الخارج. وتعمل هذه اللجنة، التي تعد أداة إضافية لتعزيز محاربة الغش والتحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال، على تحرير تقرير يحتوي على توصيات جمركية يتم إرساله للسلطات المعنية. وللغرض نفسه، قامت وزارة المالية بإنشاء لجنة مراقبة مكلفة بمتابعة تطورات تحويل العملات الصعبة نحو الخارج.
