مرغمي كريم لـ” البلاد”: “كميات كبيرة كانت تطرح في السوق دون أي رقابة”
البلاد - آمال ياحي - ستتحكم وزارة الصحة بدءا من أفريل القادم بشكل صارم، في ملف المؤثرات العقلية، تبعا للإجراءات الجديدة التي تضمنها المرسوم التنفيذي 19/379 الصادر مؤخرا، والتي ستعمل من الآن فصاعدا على تأمين مسار هذه الأدوية والحيولة دون وصولها إلى المدمنين.
بعد سنوات من الاحتجاجات واللقاءات المكثفة مع الوزارة الوصية حول هذا الملف الشائك سيتنفس عموم الصيادلة الصعداء بعد دخول المرسوم المذكور حيز التطبيق، حيث أعطت الحكومة مهلة 90 يوما لجميع المتعاملين في قطاع الصيدلة من مستوردين ومنتجين وموزعين وصيادلة، علاوة على الأطباء للتكيف مع التدابير القانونية الجديدة على نحو يؤمن الحماية لجميع المتدخلين في مسار المؤثرات العقلية.
وحسب نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، كريم مرغمي، فإن أهم إجراء تضمنه المرسوم الجديد يتعلق بإلزام المتعاملين بحيازة سجل خاص بالأدوية ذات التأثير العقلي، علاوة على إخضاع عملية صرف هذه الأدوية لنظام الوصفة بثلاث نسخ ذات الألوان المختلفة، يحتفظ كل من الطبيب والمريض بنسخة، بينما تبقى الثالثة على مستوى الصيدلية.
وبهذا الخصوص قال المتحدث في تصريح لـ” البلاد” أمس، إن السلطات ستتمكن من مراقبة مسار المؤثرات العقلية بفضل السجلات التي كانت مفروضة على الصيادلة فقط في السابق، بينما يجبر الطبيب وفقا للترتيبات نفسها، على إعداد سجل خاص بوصفات المؤثرات العقلية تشمل معطيات حول هوية المرضى والأدوية التي يتعاطونها، بينما وضعت الوزارة المستوردين والمصنعين والموزعين تحت “مجهرها” من خلال الزامهم هم أيضا بتقديم سجلات تحتوي على معلومات دقيقة حول كمية المؤثرات العقلية التي توضع في السوق، باعتبار أن أهم مشكل كان مطروحا في هذا الملف يعود إلى أن مسار المؤثرات العقلية لم يكن أصلا، وكميات كبيرة من هذه الأدوية تخرج من عند بعض المتعاملين دون أي رقابة.
ووفقا لهذا، فإن المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة على العقل يدعو كل متدخل في العملية إلى تحمل مسؤوليته إزاء أي شبهة، كاشفا بالموازاة مع هذا عن إجراء آخر منصوص عليه في المرسوم، يتمثل في إنشاء لجنة وطنية ولجان ولائية على مستوى مديريات الصحة مهمتها إعداد تقارير حول نسبة تعاطي المؤثرات العقلية مع صياغة مقترحات في هذا الشأن ترفع إلى السلطات الوصية.
ومن أجل إعطاء فعالية أكبر في الميدان لهذا المرسوم، شدد مرغمي على ضرورة نشر الجداول المتضمنة للأدوية والمؤثرات العقلية المسوقة في الجزائر في الجريدة الرسمية تفاديا لحدوث أي لبس قد يجر المتعاملين في القطاع إلى السجن، مثلما حصل مع العديد من الصيادلة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أكدت للنقابة منذ فترة، أن قائمة الجداول موجودة حاليا، على مستوى أمانة الحكومة للتأشير عليها، لتصدر في غضون الأيام المقبلة، في الجريدة الرسمية.
وإذا كان إصدار مرسوم يفتح المجال أمام السلطات لإحكام قبضتها على ملف “المهلوسات” من أجل قطع الطريق على الشبكات الإجرامية وتجار المخدرات، بالنظر إلى حجم المؤثرات العقلية التي يتم حجزها يوميا، فإن مشكل الاعتداءات التي يتعرض لها الصيادلة من قبل المدمنين وتجار المخدرات، والتي وصلت حد القتل لا يزال يؤرق أصحاب هذه المهنة الذين باتوا يطالبون وزارة العدل بالتعجيل في إصدار النسخة المعدلة من القانون 04ـ 18، الذي يضمن حماية أكبر للصيدلي بسبب بيعه للمؤثرات.
وكان المعنيون قد احتجوا خلال الأشهر الماضية، على هذه الاعتداءات، فيما امتنع أزيد من 30 بالمائة من الصيادلة عن بيع هذه الأدوية كرد فعل مباشر على غياب أي حماية قانونية لهم.
