البلاد - ليلى.ك - أمرت وزارة التربية الوطنية من خلال مديرياتها الولائية مدراء المؤسسات التربوية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بانشغالات عمال وموظفي القطاع المتعلقة بالجوانب والمسارات “السوسيوـ مهنية” وبصفة دورية، مع القيام بدراستها حالة بحالة قبل البت فيها بصفة نهائية في حدود النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها. كما أكدت على ضرورة إعفاء الأساتذة من أي مهام غير بيداغوجية، مع تكليف المهمات الأخرى التي تتم خارج الأقسام لعمال عقود ما قبل التشغيل، مشددة على موافاة الوصاية بتقارير مفصلة عن مختلف الوضعيات.
وجهت وزارة التربية تعليمات صارمة لمدراء التربية، ومنهم إلى مدراء المؤسسات التربوية، تأمرهم فيها بتنفيذ الإجراءات المتخذة عملا بأحكام المرسوم التنفيذي 315 08، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، المعدل والمتمم المتعلق بالتكفل بالانشغالات الاجتماعية المهنية للعمال والموظفين قصد الحفاظ على مناخ الاستقرار بالمؤسسات التربوية.
ودعت الوصاية، من خلال تعليمة تحمل طابع المستعجل جدا، مختلف المصالح إلى تسوية جميع الوضعيات المالية والإدارية العالقة المتعلقة بالموظفين والعمال، وتقديم توضيحات حول تطور مراحل معالجة ملفاتهم، وطبيعة الصعوبات والعراقيل التي تواجه تسوية مشاكلهم.
وأكدت الوصاية في تعليمتها الموجهة لمديري المؤسسات التعليمية لأطوار التعليم الثلاثة ومفتشي إدارة المدارس الابتدائية، على التكفل الفوري بكافة الجوانب المهنية للموظفين العاملين تحت سلطتهم، مع العمل على إرسال وتحويل انشغالاتهم ومطالبهم إلى مديريات التربية عن طريق البريد المحمول بصفة دورية، والتي تقوم بدورها بالبت فيها ودراستها طبقا للتشريع المعمول به، وفي حدود النصوص القانونية والتنظيمية الساري العمل بها، وذلك عملا بأحكام المرسوم التنفيذي 08/315، المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم، لاسيما المواد 150ـ 156ـ 159.
وأكدت التعليمة بأنه تجسيدا لمهام مديري الثانويات والمتوسطات والمفتش الإداري بالنسبة للتعليم الابتدائي، فإنهم يعتبرون المخولين قانونا وحصريا دون سواهم لسحب كافة الوثائق من مصالح ومكاتب مديريات التربية من مقررات التعيين، قرارات التسمية والتثبيت، وقرارات الترقية في الدرجات، تقارير التفتيش والزيارات ومختلف الوثائق الإدارية وتسلميها للموظفين المعنيين، فيما شددت على أهمية التقيد الصارم بما ورد ضمن المراسلة.
كما شددت المصالح ذاتها على ضرورة الوقوف على الاستغلال الجيد للطاقات البشرية المسخرة على مستوى المؤسسات التربوية من خلال التقسيم العادل والمنصف للمهام على المستخدمين دون تجاوز وخرق القوانين، وذلك عن طريق إسناد مهمة التدريس للأساتذة حصريا بداخل أقسامهم التربوية، على اعتبار أن العمل يعد بيداغوجيا ـ تربويا بحتا يؤدى بداخل الأقسام التربوية، مع تكليف المهمات الأخرى التي تتم خارج الأقسام لعمال عقود ما قبل التشغيل من خلال تكليفهم بمرافقة المؤطرين.
