أتوقع تقليصا في صلاحيات الرئيس والعودة إلى منصب رئيس الحكومة
البلاد -عبد الله نادور - رافع رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أبو جرة سلطاني، لصالح نظام شبه رئاسي، مبررا ذلك بكون الجزائر تعيش “مرحلة انتقاليّة”، داعيا إلى ضرورة أن يكون الدّستور المرتقب “ثمرة نقاش واسع وعميق ومتنوع”، تتبلور من خلاله الرّؤية، ويتحرّر من الارتهان للماضي، باستشراف بعيد للمستقبل ينصّ صراحة على مبدأ التّعايش داخل مؤسّسات الدّولة على أساس المواطنة لا غير، بغض النّظر عن اللون السّياسي الفائز بالأغلبيّة البرلمانيّة بغرفة واحدة.
ويعتقد سلطاني أن الرؤية المطروحة لمراجعة الدستور “لا تتحدّث عن طبيعة نظام الحكم الذي يريده الشّعب”، وإنما هي عازمة على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية “ربما باستحداث منصب رئيس حكومة بدل وزير أوّل”، معتبرا في السياق ذاته أن الوضع الحالي يتطلب “حوارا حول رؤية سيّاسيّة تكون فلسفة لصياغة دستور جديد”، غير أن “الرّؤية السياسيّة لا يناقشها فقهاء الدّستور، وإنما يتفق عليها السّياسيون أوّلا، ثم يقوم التقنيون بتفصيلها وصياغتها في شكل قوانين”.
ويضيف سلطاني، أن تشكيلة لجنة الخبراء “ترجح فرضيّة التعديلات التقنية دون مساس بالجوهر السياسي”، وذلك “وفق توجيهات رئيس الجمهورية التي فُهم منها أنه يقترح على الاستفتاء العام نظاما شبه رئاسي” يكرّس الحريات، ويقلّص بعض صلاحيات الرّئيس ويفصل بين السّلطات، ويوزّع الصّلاحيّات بتوازن، ويقويّ أجهزة الرّقابة، ويضمن استقلاليّة القضاء، ويفصل المال عن السيّاسة، كل ذلك اعتبره سلطاني “أفكارا جيّدة مقارنة بما هو موجود”، لكنّ صياغتها في تعديل دستوري “لم تحسم الإرادة السياسيّة في الخيّار برؤية واضحة ومحدّدة، يجعل الأمر بحاجة إلى نقاش سياسي موسّع”.
ودعا أبو جرة سلطاني إلى انخراط الجميع في الحوار والتّشاور، الأمر الذي سيجعل الوثيقة المقترحة من طرف لجنة الخبراء “أرضيّة تشريعيّة” تعزّزها مخرجات المشاورات، وتمنحها شرعيّة السيادة الشّعبيّة بتثبيت المبادئ والأسس والمواد الصّماء التي تمثّل هويّة الشعب الجزائري ومكوّناته ومقوّماته الوطنيّة، وتحصنه من أي مغامرة، وتعمق الديباجة، التي هي جزء من الدّستور، وهي العاصم من التّلاعب بثوابت الأمّة، والمصدر الذي تنبثق عنه المواد القانونيّة الضّابطة لمعنى سيادة الشّعب، ولنمط معيشة الجزائريين وفق إرادتهم الحرّة، وتوسّع الحريات، وتفصل بوضوح بين السّلطات وتضمن توازنها واستقلاليتها، وتعزّز أدوات الرّقابة، وتعدّل صيغة اليمين الدستورية، التي تلخص فلسفة الدولة وانتماءَها، وتُلزم أيّ رئيس بالوفاء بما أقسم عليه بالله العليّ العظيم.
وكخلاصة، يعتقد رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أنه “مازلنا نعيش ثقافة مجلس الثّورة”، فينصّ الدستور “نظريّا على أنّ السّيادة للشّعب يمارسها عن طريق الاقتراع، ولكن واقعيّا يتم كلّ شيء بالتّعيين”، حيث “تُنزع السيادة من المجالس المنتخبة لتُسند عمليّا إلى الجهاز التّنفيذي”، الأمر الذي يصفه بـ«خلل كبير في تصوّر منظومة الحكم”، مشيرا إلى أنه “يجب على جميع الأطراف التّوافق بشأنها لتجاوز ازدواجية السلطة وتجسيد دولة المؤسّسات”.
