تمسك البرلماني والوزير الأسبق لقطاع الأشغال العمومية، عبد القادر والي، برفضه التنازل عن حصانته البرلمانية، بعد مثوله أمس الأربعاء أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني.
وقالت مصادر “البلاد”، إن عبد القادر والي حضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة لدراسة ملفه بعدما أعد ملفا للدفاع عن نفسه على الساعة العاشرة صباحا، لكنه رفض التنازل عن الحصانة ليبقى البرلماني عن جبهة التحرير الوطني، متمسكا بحصانته، وهو ما يحيل اللجنة إلى الاقتراع السري من أجل الفصل النهائي في هذه القضية.
في المقابل تعد اللجنة القانونية تقريرا مفصلا عن واقعة والي، لإحالة تقريرها على مكتب المجلس الذي بدوره سيحدد جلسة علنية للنواب من أجل التصويت لصالح التماس وزير العدل حافظ الأختام برفع الحصانة عن والي أو إجهاض هذا المسعى على غرار ما وقع قبل شهور في مجلس الأمة، في أعقاب تصويت أعضاء المجلس بـ«لا”، وهو ما ألغى طلب إسقاط الحصانة عن سيناتور ولاية الشلف عن التجمع الوطني الديمقراطي فيما عرف بتكتل النواب ضد إجراءات وزارة العدل.
وكانت اللجنة قد أمهلت النائب والوزير الأسبق عبد القادر والي يوم 27 جانفي مهلة 10 أيام من أجل إعداد ملف للدفاع عن نفسه فيما يتعلق برفع الحصانة عنه.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع ترأسه رئيس المجلس سليمان شنين يوم الأحد 19 جانفي، طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي إلى اللجنة القانونية، بعد الالتماس الذي رفعه وزير العدل بلقاسم زغماتي قصد السماح لجهاز العدالة بمباشرة تحقيقاتها مع الوزير الأسبق لقطاع الأشغال العمومية المشتبه بوقوفه وراء قضايا فساد وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج والاستيلاء على عقارات دون وجه حق.
يشار إلى أن والي عبد القادر، ترشح على رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني لولاية مستغانم في الاستحقاق التشريعي 2017، كما شغل منصب وزير الأشغال العمومية وكذلك وزير الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال وكان واليا لعدة ولايات أبرزها الجزائر العاصمة، تيزي وزو، تلمسان، سطيف وتقلد منصب أمين عام لوزراة الداخلية والجماعات المحلية.
