البلاد.نت انطلقت أمس بالمحكمة العسكرية بالبليدة جلسة استئناف شقيق رئيس الجمهورية الأسبق، السعيد بوتفيلقة، والمدير السابق لجهاز الاستعلامات والأمن الفريق المتقاعد محمد مدين، ومنسق الأجهزة الأمنية الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
وتمت متابعة هؤلاء المتهمين “من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات”.
وجاءت محاكمة أمس بعد طلب الاستئناف الذي تقدم به محامو المتهمين لدى مجلس الاستئناف العسكري الذي تمت الموافقة عليه.
وشهد محيط المحكمة العسكرية إجراءات أمنية مشددة وحضور ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية. ورفض المنسق السابق للأجهزة الأمنية بشير طرطاق المثول أمام هيئة المحكمة رغم حضوره، وهو السلوك الذي قام به في الجلسة التي جرت نهاية ديسمبر الماضي، بينما حضر المتهمون الثلاثة الآخرون.
المحامي خالد بورايو: “اللجوء إلى المجلس الدستوري ينفي الطابع الجزائي للقاء”
وذكر الأستاذ خالد بورايو، محامي الدفاع في قضية “التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة” التي استأنفت أمس أن المتهمين بوتفليقة سعيد ومدين محمد وحنون لويزة حضروا للمحاكمة ماعدا طرطاق عثمان. وقال المتحدث إن المحاكمة “تمت في ظروف عادية بحضور جميع المتهمين ما عدا عثمان طرطاق”، مشيرا إلى أن “ما ننتظره هو التطبيق الصارم للقانون”.
ولفت إلى أنه تم “في الصبيحة الاستماع لمحمد مدين الذي ذكر بنضاله وما قام به من أجل البلاد والذي أكد أنه قاد أول حملة ضد الفساد”. وأشار إلى أنه تم في الجلسة المسائية الاستماع لسعيد بوتفليقة ولويزة حنون وستتواصل الجلسة إلى اليوم الإثنين..”. وذكر أن “اللجوء إلى المجلس الدستوري ينفي الطابع الجزائي للقاء”، الذي جمع المتهمين.
وحسب مصادر قضائية فإن الأمين العام الأسبق للرئاسة حبة العقبي، ومستشار الرئيس السابق محمد علي بوغازي بالإضافة إلى رئيس المجلس الدستوري سابقا الطيب بلعيز قد تم سماعهم كشهود في القضية.
وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة أصدرت في 25 سبتمبر الماضي حكما حضوريا بإدانة والحكم على كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة بعقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة لهم. وقد تم توقيف كل من بوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ومدين محمد في 5 ماي الفارط وتوقيف حنون لويزة بعد أربعة أيام.
