البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قرر قاضي الاسئتناف بمجلس قضاء الجزائر، تأجيل النظر في طلب الاستئناف في قضية مصانع تركيب السيارات وتمويل الحملة، بطلب من هيئة الدفاع، إلى غاية تاريخ 26 فيفري 2020.
شرع مجلس قضاء الجزائر في حدود الساعة منتصف النهار من نهار اليوم الأربعاء، في جلسة استئناف الحكم الصادر ضد مجموعة الوزراء السابقين ورجال الأعمال، في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
القضية التي يتورط فيها أزيد من 28 متهما، أبرزهم الوزراء الأوائل أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وزراء الصناعة، يوسف يوسفي ومحجوب بدة، بينما يوجد عبد السلام بوشوارب في حالة فرار. فضلا عن رجال أعمال أصحاب مصانع تركيب السيارات: محمد بايري، أحمد معزوز والعرباوي. ونجل الوزير الأول عبد المالك سلال، فارس سلال. ويتهم في قضية تمويل الحملة رجل الأعمال علي حداد.
12.00: دخول المتهمين أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، علي حداد، يوسف يوسفي، محجوب بدة، عبد الغني زعلان، علي حداد، محمد بايري، أحمد معزوز، وإطارات وزارة الصناعة ووالي بومرداس السابقة نورية زرهوني.
12.16: أويحيى أول المتهمين يقف أمام قاضي الاستئناف بمحكمة الرويسو
12.17: هيئة الدفاع تطلب تأجيل الجلسة بعد تأسس محامين جدد في القضية لصالح أحمد أويحيى، وذلك بعد انسحاب محاميه في جلسة سيدي امحمد، بالإضافة إلى محامين آخرين متأسسين لصالح محمد بايري وأحمد معزوز
12.18: القاضي يقرر رفع الجلسة للنظر في طلب دفاع أويحيى بتأجيلها
12.30: دخول هيئة المحكمة لاستئناف الجلسة
12.37: دخول المتهمين والقاضي ينادي عليهم بالاسم
13.00: القاضي يقرر تأجيل جلسة الاستئناف إلى غاية 26 فيفري القادم
13.29: إعادة المتهمين إلى سجن الحراش والقليعة
