البلاد - حليمة هلالي - كشف اليوم الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، أن خسائر الاقتصاد الجزائري منذ بداية إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قدرت بـ10 ملايير دولار، مما يستدعي إعادة النظر في بنود هذا العقد.
وأفاد عبد المالك سراي أن عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تم إبرامه في وقت صعب، كانت فيه بلادنا تعاني من مشاكل اقتصادية وأمنية. وأمام تغير هذه المعطيات، يجب إعادة النظر في التحفيزات الجمركية.
وعن ما يجب مراجعته في بنود اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أوضح الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى أنّه على الجزائر أن تفرض السماح لها بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وتضع شروطها لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من جهة وخلق استثمار متوازن مبني على خلق مناصب عمل وتشجيع التصدير.
وذكر أن السياق الأمني والسياسي والاقتصادي للجزائر، تغير جذريا مقارنة بفترة إمضاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها قادرة الآن على فرض منطقها والوصول إلى اتفاق مربح للطرفين، لا في صالح طرف واحد كما هو الآن.
وكشفت وزارة التجارة مؤخرا عن استعداد الجزائر لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي مرت عليه 16 سنة، يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا الاتفاق لم يكن في صالح الاقتصاد الوطني، داعين إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الجمركية والجبائية التي يستفيد منها الاتحاد الأوروبي.
