تبون للولاة: "مهمتهكم إعادة الثقة التي كسرها العهد البائد"

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن لقاء الحكومة-الولاة، يأتي في ظرف خاص ويهدف إلى تجسيد ما طالب به الشعب في الحراك، مطالبا الولاة بتغيير السلوكات القديمة والتقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد لاسترجاع الثلقة المفقودة.

ودعا الرئيس المسؤولين المحليين، في كلمته الافتتاحية للقاء الحكومة-الولاة، اليوم الأحد، بقصر المؤتمرات، تكثيف الزيارة الميدانية إلى المناطق التي كثرت فيها معاناة المواطن إعادة توزيع الأموال العمومية لتحقيق التنمية بدل التجميل والتبذير، كتغيير الأرصفة بينما يعاني المواطن منذ عشرات السنين من انعدام الماء والكهرباء، بصفقات "فيها وعليها" في غياب الرقابة التقنية حتى بات كل استثمار في التنمية المحلية تبذير يعاد فعله كل ستة أشهر دون رقيب ولا حسيب. مبرزا أن مسؤولية المديريات التقنيات تتعلق بالنوعية، يجب أن تكون هناك مقاييس لنبني البلد دون تبذير.

وشدد عبد المجيد تبون، على ضرورة وقف "الزردات" والبهرجة خلال تنقلات الولاة والوزراء، داعيا إلى اختصار سيارات البرتوكول والشخصيات المشاركة في الزيارات، داعيا إلى استغلال الحافلات بدلا عن "فخفخة" السيارات وتعقيد حركة سير المواطن.كما دعا الرئيس إلى الاستماع للمنتخبين والمجتمع المدني وتشجيع الكفاءات بدلا عن الموالاة، مخاطبا المسؤولين المحليين: "أحيطوا أنفسكم بالكفاءات وليس بالولاءات".

وطالب الرئيس المسؤولين المحليين بالكف عن الوعود الكاذبة للمواطن، والالتزام بالمواعيد التي أعطوها للمواطن لحل مشاكلهم، لأن عهد الوعود انتهت.

وأكد الرئيس أنه مرت سنة على الحراك السلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، مطالبا بالتغيير رافضا المغامرة التي كادت أن تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التي عاشها في التسعينات، وبكل سلمية ومسؤولية هب إلى انتخابات شفافة ونزاهة.

كما رافع رئيس الجمهورية، على ضرورة محاربة ظاهرة الرشوة على المستوى المحلي، وتحدث عن رشاوى مقابل الحصول على شهادات إقامة مزورة، وأداء خدمة عمومية للمواطن مصرحا: "ولا واحد محمي من طائلة القانون تثبت فيه الرشوة".

تبون يتحدث لأول مرة عن ملف مصانع تركيب السيارات ورقم رهيب لديون بعض المستثمرين

وتحدث الرئيس عبد المجيد تبون، لأول مرة عن ملف تركيب السيارات، معلنا عن تحرير قطع الغيار "CKD" و"SKD"، مؤكدا أنها المرة الأخيرة، قائلا: "حكمونا من اليد لي توجع على أساس ضياع مناصب الشغل لآلاف العمال ... طيب أنا أقبل تحرير قطع الغيار لكن بعد شهرين سنتحاسب تنتج محليا مرحبا لكن أن تربطني دائما بالاستيراد بمواد يمكنني إنتاجها أنا لا أقبل".

وكشف رئيس الجمهورية، أنه يحوز على ملف يكشف أرقاما رهيبة حول التهرب الضريبي والديون التي لم يسددها بعض المستثمرين، قائلا: "الملف الذي بحوزتي يشير إلى رقم 1216 مليار دينار ديون البنوك لبعض المستثمرين، إلى غاية شهر جانفي، ناهيك عن الضرائب التي لا تسدد".