فاروق حركات- البلاد.نت- قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، إن "القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستكون خاضعة للقانون الجزائري، مشيرا إلى أن نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية يستدعي تأطيرا قانونيا.
وأكد بلحيمر خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أنه "سيتم عن قريب تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية من الناحية القانونية كونها متحصلة على اعتماد ومشكلها الوحيد أنها كانت تنشط في قطاع لا يخضع للقانون لأن نمط الحكم لم يولي اهتماما كبيرا للقانون في نمط الضبط، بل كان يطغى قانون القوة وليس قوة القانون".
وأوضح الوزير في ذات السياق أنه "سيتم اخضاع عدد من الأنشطة للمنظومة القانونية لاسيما منها المتعلقة بالسمعي البصري التي تخضع حاليا لقوانين أجنبية وتبث عبر هيئات إرسال أجنبية".
كما سيتم، حسب الوزير، تأطير نشاط الصحافة الالكترونية التي تعد حاليا نحو 150 موقعا الكترونيا، مضيفا بالقول: "لقد منحناها رخصة لممارسة نشاطها في انتظار تأطيرها قانونيا ابتداء من الأسبوع المقبل خلال أول ورشة إصلاح لقطاع الاتصال والمخصصة للصحافة الالكترونية يوم الخميس المقبل".
وأشار بلحيمر إلى أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص "ستخضع للقانون الجزائري"، مضيفا "سنسعى قدر الإمكان لوضع نظام يجعلها تبث عبر القمر الاصطناعي +ألكومسات 1+(ALCOMSAT1)".
