البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن عملية تأمين الحراك الشعبي، الذي دخل الجزائريون من خلاله التاريخ مرة أخرى، أوقفت فيه المصالح الأمنية 223 شخصا أجنبيا من مختلف الجنسيات تسللوا في المسيرات، عن حسن أو سوء نية.
وأوردت الوكالة الرسمية للأنباء، في روبورتاج خاص بالذكرى الأولى لمسيرات الحراك، التي يحتفي بها الجزائريون يوم الجمعة، أن حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني، كشفت أن مصالحها قامت بتأمين المسيرات الشعبية بكل احترافية وكفاءة وخبرة عالية لحماية المتظاهرين، وأنه تم خلال هذه المسيرات توقيف 223 شخص أجنبي من مختلف الجنسيات تسللوا داخل المسيرات الشعبية سواء بحسن نية أو لأغراض أخرى، وقد تم إطلاق سراح أغلبية الموقوفين من الأجانب، فيما تم طرد 24 منهم وإحالة 10 آخرين على القضاء.
وأكد ذات المصدر، أن الحراك الشعبي، الذي باشره الجزائريون في 22 فيفري 2019، قد حقق حصيلة إيجابية لمسار نضالي استثنائي أنقذ الدولة الوطنية، وأعاد عبر 53 أسبوعا من التظاهر الحضاري، تحت حماية الجيش الوطني الشعبي، قطار الجزائر إلى سكته الصحيحة.
وقد تمكن الشعب الجزائري، أن يشكل حالة استثنائية، لأنه بالرغم من تزامنه مع موجة المظاهرات التي اندلعت في بعض الدول العربية والأوروبية، إلا أنه استطاع أن يحقق مطالبه تدريجيا منذ أولى المسيرات التي رفع فيها الجزائريون بصوت واحد شعار "لا للعهدة الخامسة ونعم للتغيير الجذري".
الاستثناء الجزائري تجسد في عدم سقوط أي ضحية خلال المسيرات الشعبية التي تنظم كل يوم جمعة عبر كافة ولايات الوطن، رغم محاولات الاختراق والتآمر التي كشفتها وجابهتها مختلف المصالح الأمنية، فضلا عن اللحمة الوطنية التي توطدت عراها بين الجزائريين في مواجهة مخططات التقسيم الممنهج، التي تنطلق من منصات التواصل الاجتماعي وتجد سندا ودعما لها في عواصم أجنبية تحركت مؤخرا بشكل علني من مبنى البرلمان الأوروبي، غير أنها اصطدمت بهبة شعبية ورسمية منقطعة النظير تمكنت من إفشالها.
وأشادت الوكالة الرسمية، بالحصيلة الإيجابية للحراك، وقالت إنه تمكن في أقل من عام من تغيير نظام حكم بطريقة سلمية من خلال إصراره على تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بمرافقة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها الفريق الراحل أحمد قايد صالح. وتجسد هذا المطلب من خلال النجاح في تنظيم أول انتخابات رئاسية تحت إشراف سلطة وطنية مستقلة للانتخابات.
وقد أسفر هذا الاستحقاق التاريخي بانتخاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أكد في أول خرجة إعلامية له استعداده التام لإجراء حوار جاد مع ممثلي الحراك الشعبي، الذي لطالما وصفه بـ "المبارك" في خطوة وصفها الكثيرون بالمسعى الحقيقي لتكريس الوعود التي كان قد قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية من خلال "تقنين هذا الحراك وتحقيق كل مطالبه. مذكرة بإصرار تبون، على محاربة الفساد والفاسدين، متعهدا بالعمل على "إنصاف كل من ظلم من طرف العصابة".
كما تحدثت عما وصفته بـ "تقنين"الحراك الشعبي يمر حاليا عبر مراجعة الدستور، إذ نصب الرئيس تبون فور توليه مهامه لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور، وقد انتهت هذه اللجنة من صياغة مقترحاتها وشرعت في مناقشة الأفكار التي جاءت بها بغية التوصل إلى صياغة تقنية وقانونية لها.
