تجميد الاعتمادات المالية لنفقات التسيير بـ 20 بالمائة
إلـغاء اعتمادات مختلف المشاريع باستثناء الموجهة لمناطق الظل
البلاد - ليلى.ك - جمدت الحكومة الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان نفقات التسيير لسنة 2020 بنسبة 20 بالمائة ما عدا نفقات المستخدمين وتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 29 المؤرخ في 21 مارس 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كرونا كوفيد 19 ومكافحته. كما تقرر ايضا تجميد الاعتمادات المالية المتعلقة بالمشاريع الخاصة بالبرامج القطاعية الممركزة وغير الممركزة باستثناء المشاريع الموجهة لمناطق الظل وكذا مشروع مركز مكافحة السرطان.
وجه الوزير الاول عبد العزيز جراء تعليمة الى الآمرين بصرف ميزانية الدولة يأمرهم فيها بالتقيد بجملة من الاجراءات الجديدة التي فرضتها الظروف الراهنة بسبب تفسشي فيروس كورونا والتراجع الكبير لأسعار برميل النفط. واكدت تعليمة جراد على تخفيض نفقات ميزانية التسيير لسنة 2020 بنسبة 20 بالمائة ما عدا نفقات المستخدمين. وفي هذا الشأن سيتم تجميد الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان نفقات التسيير في حدود النسبة المذكورة سابقا وفقا لابواب التقيد المعنية من مدونة الميزانية.
كما قررت الحكومة من خلال التعليمة تجميد الاعتمادات المالية المتعلقة بالمشاريع الخاصة بالبرامج القطاعية الممركزة وغير الممركزة التي لم يتم الالتزام القانوني بها والتي لم يتم فيها الى غاية اليوم تبليغ الامر بالخدمة باستثناء المشاريع المنصوص عليها والموجهة لمناطق الظل وكذا المشروع المتعلق بدراسة ومتابعة مركز مكافحة والسرطان سعة 120 سريرا بولاية الجلفة.
وأمرت تعليمة جراد للآمرين بصرف ميزانية الدولة تحوز “البلاد” على نسخة منها تحت عنوان التسوية الميزانية، أن الوضعية الاقتصادية الحالية تعرف اضطرابات شديدة ناجمة عن التراجع المتوقع للجباية البترولية اثر انخفاض اسعار برميل النفط على المستوى العالمي وكذا بسبب الاحتمالات المتعلقة بوتيرة تحصيل الجباية العادية نظرا لانخفاض النشاط الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن الوضعية الصحية الاستثنائية التي تشهدها البلاد على غرار بقية بلدان العالم جراء فيروس كورونا كوفيد 19.
وأضافت التعليمة أن هذه الحالة من شأنها ان تولد ضغوطات كبيرة على التوازنات االميزاناتية لاسيما فيما يخص تغطية النفقات العمومية وبالتالي فإنها تستدعي اتخاذ تدابير ملائمة وينبغي بموجب ذلك ـ تضيف تعليمة جراد ـ السهر على التحكم في مستوى وتيرة النفقات العمومية إذ يجب أن تتوافق مع القدرات المالية للدولة، مع السهر على تحقيق الاستقرار في تنفيذ الاعتمادات المفتوحة على مدى الفترة المتبقية من السنة المالية.
وشددت في هذا الشأن الحكومة على ضرورة القيام بطلب ترخيص مسبق من المصالح المختصة لوزارة المالية من اجل تحرير القسط الثاني وما يليه من اقساط الإعانات والمساهمات الممنوحة من طرف الدولة للمؤسسات العمومية تحت الوصاية. كما طالبت من الآمرين بصرف ميزانية الدولة ملء الجداول المرفقة بعناية في ظل احترام التدابير المذكورة أعلاه بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة المالية، ويتعين توقيف وضعية الاعتمادات المالية المعنية بالتنسيق مع الطرفين في اجل أقصاه 02 افريل 2020.
وبالمقابل قررت الحكومة حسب التعليمة إيلاء عناية خاصة للقطاعات ذات الاولوية التي اشار اليه رئيس الجمهورية وكذا تلك المنصوص عليها في اطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 29 المؤرخ في 21 مارس 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كرونا كوفيد 19 ومكافحته.
وأكدت التعليمة أن التحكم في ميزانية الدولة وفق الموارد المحتملة يستلزم تسييرا ديناميكيا وفعالا من شأنه التكيف مع معطيات الاقتصاد الكلي الجديددة والمعطيات المالية لذلك من اجل توقع مسبق ومواجهة المأزق المالي للميزاناتية وخلل التوازنات العامة، لذلك على الآمرين بالصرف اتخاذ التدابير لضمان تطبيق امثل للإجراءات التي اتخذت.
