البلاد- عبد الله نادور- شرع ولاة الجمهورية، في تطبيق تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون وتوجيهات الوزير الأول عبد العزيز جراد القاضية بدعم ومساعدة العائلات المتضررة من جراء الحجر الصحي. وعقد في اليومين الماضيين، العديد من الولاة، لقاءات مع الفاعلين الاجتماعيين، خاصة ممثلي الكشافة الإسلامية والهلال الأحمر، وجمعيات الأحياء وجمعيات المساجد، بهدف تحديد وإحصاء العوائل التي هي بحاجة للدعم والمساعدة المالية والمادية، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، على أن يتم الشروع في توزيع المساعدات عليها في أقرب وقت.
كما سخر العديد من الولاة، بعض الإمكانيات، ومنحوا رخصا للتنقل لفائدة الجمعيات الفاعلة، التي تقوم بإنتاج الكمامات الطبية الموجهة لأطقم الجيش الأبيض وأيضا المؤسسات التي تقوم بإنتاج المطهرات بمختلف أنواعها، لتوزيعها على الإدارات وعلى المستشفيات والعيادات التي تعاني ضغطا جراء استقبالها للمصابين بكورونا أو المشتبه بإصابتهم. من جهة أخرى، رفع عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، مطلب بتحويل ميزانيات بعض الوزارات والقطاعات المتوقفة حاليا، إلى صندوق التضامن لمكافحة وباء كورونا كوفيد ـ١٩، معتبرين أن كل الجهود المبذولة تبقى غير كافية أمام خطورة الوباء.
هذا وطالب نواب من المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بالتحرك العاجل لتدارك النقائص والاستعداد لمواجهة الأسوأ، بعد الارتفاع المسجل في حالات الإصابة بوباء كورونا وذلك من خلال مقترح يتمثل في تحويل ميزانية الإطعام والنقل الخاصة بالمطاعم المدرسية والخدمات الجامعية وجميع المواد الاستهلاكية المخزنة في مطاعم الجامعات والمدارس إلى صندوق التضامن الوطني لمحاربة كورونا.
كما طالب أيضا النواب من السلطات العمومية، توجيه تعليمات مستعجلة لولاة الجمهورية، ليتحركوا على المستوى المحلي، من خلال قيامهم، باقتطاعات من الميزانيات المحلية المجمدة أو الميزانيات غير الفاعلة في الوقت الحالي، بالنظر لتوقف العديد من المؤسسات والنشاطات على المستوى المحلي، الأمر الذي من شأنه تعبئة أموال إضافية لمواجهة كورونا.
وفي إطار تكثيف الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤخرا، مرسومين رئاسيين يقضيان بتحويل اعتمادات مالية بقيمة أربعة ملايير وثمانين مليون دينار جزائري، إلى ميزانية وزارة الصحة لدعم جهود محاربة تفشي جائحة كورونا.
كما طالب النواب من الوزارة الأولى، الالتفات وسريعا، للعائلات محدودة الدخل، والتي لها مداخيل يومية، وتضررت بفعل الحجر الصحي الكلي او الجزئي، من خلال التنسيق التام مع الجمعيات الفاعلية في المجتمع المدني، ومن دون إقصاء أو اعتبارات أخرى غير تلك المتعلقة بمساعدة العوائل المحتاجة. كما اعتبر العديد من النواب أنه حان الوقت على المستوى المحلي، خاصة من طرف الولاة، النظر في القطاعات المتوقفة، والتي ليست أولوية بالنسبة للمواطن، واقتطاع ميزانياتها وتحويلها لمواجهة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على مناطق الظل، التي كانت تعاني في الأيام العادية وزادت معاناتها مع الحجر الصحي المفروض، وتوقيف العديد من النشاطات الاقتصادية التي كانت مصدر رزق لهذه الفئات الهشة.
