البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يتوقع الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، أن تلجأ الحكومة إلى إقرار قانون مالية تكميلي ثاني شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد إقرارها تخفيض ميزانية النفقات بنسبة 50 بالمائة، بما يعادل 2400 مليار دينار.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، في حديث مع "البلاد.نت"، إنه من المتعارف عليه أن 70 بالمائة من ميزانية النفقات توجه لكتلة الأجور، مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير إقرار خفضها بنسبة 50 بالمائة على الأجور، لكنه يشير في هذا السياق إلى أن هناك مادة أساسية قارة في قوانين المالية الجزائرية تنص على أنه في كل الأحوال لابد من عدم المساس بالأجور وهي مبدأ في قوانين المالية الجزائرية.
يشرح الأستاذ عبد الرحمان عية، أن الوضع المالي في هذه الحالة يستلزم قانون مالي تكميلي ثاني قد يكون شهر سبتمبر المقبل، بما أن الحكومة التزمت بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية ولا الداخلية من خلال رفض طباعة النقود، مثلما فعلتها الحكومات السابقة، ولجأت إلى خفض الإنفاق للسيطرة على العجز الذي تسبب به تهاوي أسعار النفط عما كان مقدرا في الميزانية السنوية، إلى جانب تسوية التزاماتها الاجتماعية بإلغاء الضريبة على الدخل ورفع الأجر الأدنى المضمون.
بالمقابل، يتوقع الخبير الاقتصادي، أن يؤثر خفض الإنفاق، على الصفقات العمومية، التي ستؤجل غالبيتها، سيما تلك المتعلقة بمشاريع البنى التحتية والاستشارات، حيث لا نتوقع صفقات عمومية لمتعاملين اقتصاديين مثلما كانت سابقا، مما قد يؤثر آليا على اليد العاملة المؤقتة وكذا المشاريع الموجهة للتنمية المحلية التي تتكفل بها الدولة، لكنه يرى أن انعكاسها سيكون نسبيا.
وبلغة الأرقام، يقول عبد الرحمان عية، أن النفقات المسجلة في ميزانية الدولة 2020 كانت في حدود 4800 مليار دينار وبخفضها إلى النصف ستصبح 2400 مليار دينار، مبرزا أنه لم يحدث منذ 15 سنة بالتحديد سنة 2005، إقرار خفض ميزانية التسيير إلى هكذا مستوى.
