البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلنت الحكومة، في مشروع قانون المالية التكميلي 2020، عن بعث سياسة جديدة لإنشاء مشاريع حقيقية لتصنيع السيارات والإشراف عليها، من خلال نظام يحفز على بذل استثمارات فعالة، لكنها أكدت أن فائدتها لن تظهر إلا بعد ثلاث سنوات.
وقالت الحكومة، وهي تبرر قرار الترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات الجديدة، ووقف استيراد قطع الغيار SKD وCKD، إن قرار إلزام الوكلاء بإقامة نشاط صناعي أو شبه صناعي بقطاع السيارات، الذي صدر في قانون المالية 2014، مقابل التزام السلطات العمومية بقبول المشاريع الاستثمارية التي يثيرها هذا الالتزام، لم يتم، حيث تم اختيار مجموعة من العلامات التجارية والوكلاء المصرح لهم بالاستجابة لالتزام عام، وفقا لمعيار تقديري وامتيازات للمستفيدين من الترخيص المضرة بالخزينة العمومية والمنافية لقانون المنافسة وحقوق المستهلك.
وأوردت الحكومة في وثيقة مشروع قانون المالية التكميلي، أن الوضع الحالي للسوق الوطنية للسيارات الجديدة، وكذا التناقض بين الالتزام المنطقي لأولئك الذين استثمروا في نشاط التركيب لزيادة إنتاجهم وبيعهم وضرورة قيام الدولة بالحد من هذه المبيعات، يجعل منع الوكلاء من استيراد السيارات الجديدة، عقبة أمام تزويد السوق الوطنية بالسماح بسيادة المنافسة الحرة وجعل الامتيازات الجبائية الممنوحة للمركبين الذين ينشطون في وضع احتكار" كارتل" في سوق أسيرة، عديمة الجدوى، وتؤدي إلى نتائج عكسية.
وبما أن السياسة الحالية الرامية إلى إنشاء مشاريع حقيقية لتصنيع السيارات والإشراف عليها، من خلال نظام يحفز على بذل استثمارات فعالة لن تعود بالفائدة إلا بعد مرور ثلاث سنوات، وضرورة تزويد السوق الوطنية بمختلف السيارات السياحية والنفعية، يتوجب رفع هذا الإجراء التقييدي.
واقترحت الحكومة، مراجعة الحقوق الجمركية أو الرسم على المركبات الجديدة عبر رفع مبالغها بالنسبة للسيارات المستوردة على حالها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء من شأنه ضمان تزويد السوق والحد من الواردات من خلال فرض الرسوم والضرائب وملء خزائن الدولة بالجباية.
وتجدر الإشارة، إلى أن وزير الصناعة، سبق له أن أعلن عن إعداد دائرته الوزارية دفتر شروط جديد خاص بصناعة السيارات في الجزائر، وبلغ إعداد النص التشريعي مراحل متقدمة، حسب ما أفادت به مصادر من وزارة الصناعة، ومن بين أهم ما سيركز عليه دفتر الشروط الجديد رفع نسبة الإدماج.
