البلاد.نت - خ/ رياض: يتطلع ما لا يقل عن 9500 مهني عامل في قطاع كراء السيارات في الجزائر، للشروع الفعلي في تخفيف قيود تنقل الأفراد، من أجل تدارك الخسائر التي تكبدوها طوال فترة الحجر الصحي التي ابتدأت منذ منتصف شهر مارس الماضي ولا تزال مستمرة إلى غاية 13 جوان الجاري، المهلة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لتعزيز تدابير السلامة الصحية تفاديا لمضاعفات الفيروس التاجي كوفيد 19، الذي يوشك أن يتخطى 10 آلاف إصابة في الجزائر.
ويعتقد المهنيون أن المؤشرات الخاصة بالقطاع تظل غير مطمئنة، خاصة تلك المتعلقة بقطاع السياحة الذي يشكل أكبر محفز لنشاط كراء السيارات.
ويرى زوبير خرشي، عضو الجمعية الوطنية لأرباب كراء السيارات بالجزائر، أن المعنيين قلقون بشكل كبير على مستقبل القطاع، بعد أن تكبدوا خسائر بمليارات السنتيمات طوال الشهور الثلاثة الماضية. وقال المتحدث، في تصريح لـ “البلاد”، إن “المهنيين ظلوا، طوال ثلاثة أشهر، دون دخل أو دعم ودون أي برنامج آخر لإنقاذ القطاع من الإفلاس وهو ما دفع الكثيرين منهم إلى التفكير في إغلاق مؤسساتهم الخاصة. وبالتالي فقدان آلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي يؤمنها نشاط كراء السيارات، دون الحديث عن الخسائر التي سيتم تسجيلها على صعيد مداخيل الضرائب والضريبة على القيمة المضافة”، مضيفا أن من ضمن المعيقات التي واجهتهم في المدة الأخيرة، تهديدهم من قبل أرباب المحلات، الذين أجبروهم على تسديد نفقات الإيجار أو التعرض للطرد وهو ما دفع بكثيرين إلى التخلي عن مكاتب مؤسساتهم، بسبب عدم القدرة على دفع تكاليف الإيجار، بما أن النشاط متوقف منذ تاريخ 25 مارس الماضي، باستثناء بعض الأرباب، الذين نجحوا في إيجار سياراتهم بمبالغ مريحة تتراوح بين 4000 إلى 5000 لليوم الواحد عبر اتفاقات عمل مبرمة بشكل رسمي، مع شركات كبرى في الجزائر منها نفطية تتواجد مقارها في مدن الجنوب الجزائري. وأضاف العضو في الجمعية الوطنية لأرباب كراء السيارات، في التصريح نفسه “حتى أصحاب المهنة، لم يحصلوا على أي دعم مباشر أو غيره، فالأمر وصل إلى مستوى لا يطاق والمهنيون يرجون من الحكومة، إيجاد حلول مثلى من أجل تدارك الأمور” قبل ملامسة الإفلاس الحقيقي.
