البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعزيز نظام حماية العاملين في المجال الطبي من الاعتداءات بنص قانوني جديد ، بعد تكرر حوادث المساس بحرمة المستشفيات في الفترة الأخيرة.
وتهدف هذه الخطوة إلى "حماية السلك الطبي من كل اعتداء أو عنف، أياً كان شكله، أو وسيلته ومهما كان مرتكبه، داخل حدود الـمستشفيات وغيرها من الـهياكل والـمؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني، أثناء ممارسة مهمته النبيلة في خدمة الأمة"، حسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى.
الوزارة الأولى : المساس بأمن وسلامة الأشخاص والأملاك العمومية أفعال تعاقب عليها قوانين الجمهورية
وسجّل بيان الوزارة الأولى الصادر مساء اليوم الثلاثاء، في الأسابيع الأخيرة "ارتكاب العديد من الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد الـمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والإداريين والـمواطنين داخل بعض الـمستشفيات وغيرها من الهياكل الصحية، مصحوبة أحيانًا بأعمال إتلاف وتدمير أملاك عمومية ومعدات طبية".
"كما لوحظ في هذا السياق ذاته، التلاعب بصور ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وسيطة، تمس بكرامة الـمرضى وأسرهم، وكذا باحترافية السلك الطبي ونزاهته الأخلاقية"، يضيف البيان.
وذكرت الوزارة الأولى بأن "هذه الأفعال غير الـمقبولة التي تهدف إلى الـمساس بأمن وسلامة الأشخاص والأملاك العمومية، والتي يحاول مرتكبوها عبثا الحط من مصداقية عمل الـمرفق العام للصحة والنيل من الجهود والتضحيات التي يبذلها جميع الـمستخدمين الطبيين، هي أفعال تعاقب عليها قوانين الجمهورية".
وتابع البيان :"بل إن هذه الأعمال الغريبة على مجتمعنا الذي يرفضها، قد أمست تتخذ بعدًا أكثر خطورة في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد، والذي يجب أن توجه فيه وتركز جميع الجهود على التكفل بالـمرضى والحماية الصحية لـمواطنينا، من أجل مجابهة وباء فيروس كورونا".
رئيس الجمهورية : نص قانوني لحماية السلك الطبي في أثناء ممارسة مهمته النبيلة
"وأمام هذا الوضع، قرر رئيس الجمهورية تدعيم وتعزيز نظام حماية جميع العاملين في الـمجال الطبي وشبه الطبي والإداري، بموجب نص قانوني، فضلاً عن النظام الـمنصوص عليه في قوانين الجمهورية.
ويهدف هذا الجهاز إلى حماية السلك الطبي من كل اعتداء أو عنف، أياً كان شكله، أو وسيلته ومهما كان مرتكبه، داخل حدود الـمستشفيات وغيرها من الـهياكل والـمؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني، أثناء ممارسة مهمته النبيلة في خدمة الأمة.
وقد تم، في نفس هذا الإطار، الإيعاز إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الداخلية، والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني وكذا الولاة، لحملهم على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، على ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية والوزير الأول، من أجل التطبيق الصارم للقانون والتنفيذ الفوري لأشد العقوبات ضد مرتكبي هذه الانتهاكات"، بنصّ البيان ذاته.
